«بجاتو».. وصفه «الإخوان» ب«ترزى النظام السابق» واختاره «قنديل» وزيراً فى عهد «مرسى»

أثار اختيار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وزيرا لشئون المجالس النيابية فى التعديل الوزارى لحكومة الدكتور هشام قنديل، جدلا كبيرا حول توليه هذا المنصب، فى ظل اتهامات تلاحق اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الدكتور محمد مرسى المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، سبقتها اتهامات من جانب الإخوان بأنه «ترزى النظام السابق»، وبعد ساعات من اختياره، أعلن تيار الاستقلال عن تقدمه ببلاغ عاجل للنائب العام للتحقيق بشأن اختياره وزيرا فى حكومة «مرسى» وهو من كان مسئولا فى لجنة الانتخابات الرئاسية التى أتت به رئيسا للجمهورية.
وصفه موقع «إخوان أون لاين»، قبل تولى «مرسى» الحكم، بأنه من ترزية القوانين الذين يحاربون الثورة وأعوان ممدوح مرعى، آخر وزير للعدل فى عهد المخلوع؛ حيث كان أحد المشاركين فى وضع سياسات قانون تجريم ختان الإناث، وفى 7 مايو 2013 تم اختياره وزيراً للدولة للشئون النيابية والقانونية فى عهد «مرسى».
صاغ «بجاتو» بيان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الذى أعلنه المستشار فاروق سلطان وعلامات الغضب على وجهه، وهو البيان الذى أثار جدلا كبيرا حول تلك النتائج ودعا إلى التشكيك فيها.
اختاره المستشار أسامة عطاوية، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2005، التى ترأسها المستشار ممدوح مرعى، ضمن الأمانة العامة، وفى 2012 أصبح أميناً عاماً للجنة التى ترأسها المستشار فاروق سلطان ومقرراً للجنة التعديلات الدستورية التى ترأسها المستشار طارق البشرى عام 2011 فى عهد المجلس العسكرى، ووضعت تعديل المواد التسع التى تم الاستفتاء عليها فى 19 مارس 2011 ومن بينها المادة 28 من الإعلان الدستورى التى حصّنت قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات التى تم الحكم بعدم دستوريتها وحل مجلس الشعب السابق.
شارك فى أعمال الجمعية التأسيسية للدستور ممثلا عن المحكمة الدستورية العليا، وبعد الاستفتاء على الدستور خرج «بجاتو» من عضوية المحكمة وعاد رئيسا لهيئة المفوضين، ثم عاد وشارك ممثلا عن المحكمة فى أعمال مؤتمر العدالة الذى دعت له مؤسسة الرئاسة.
وجود والده اللواء حمد بجاتو على جبهة القتال، جعله يتربى فى كنف جده لأمه جميل الهرميل، رئيس مجلس إدارة الثروة المائية خلال ستينات وسبعينات القرن الماضى، فجعله ذلك قريباً جداً من خاله اللواء صبحى الهرميل الذى أنقذ الرئيس السابق «مبارك» من الاغتيال فى أديس أبابا حين كان عقيداً منتدباً من أمن الدولة فى الحراسات الخاصة لرئيس الجمهورية.
بدأ حياته العملية فى السلك القضائى معاونا للنيابة العامة، ثم ترقى إلى: وكيل أول نيابة بالإسكندرية، عضو بمحكمة دمنهور الابتدائية، قاضٍ جزئى بمحكمة دمنهور، رئيس دائرة جنح مستأنف بالإسكندرية، ثم رئيس محكمة بالمكتب الفنى لمحكمة النقض، وعاد بعدها ليصبح مستشاراً بمحكمة النقض ثم مستشاراً ب«مفوضى الدستورية العليا» ثم رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة.