«الوطن» تنشر تفاصيل عرض «سالم» بالتنازل عن 75% من ثروته داخل مصر و55% خارجها

النيابة تتمسك بالحصول على أمواله بالكامل فى مفاوضات استغرقت 6 ساعات.. و«الوزراء» يعد قانوناً يسمح للهاربين بالتصالح عن طريق وكلائهم

كشفت مصادر مطلعة، ل«الوطن»، عن تفاصيل عرض حسين سالم، رجل الأعمال الهارب فى إسبانيا، للنيابة العامة، بالتنازل عن 75% من قيمة أمواله وممتلكاته داخل مصر، و55% خارجها، مقابل وقف ملاحقته قضائيا، وتفاصيل المفاوضات التى استغرقت 6 ساعات كاملة، وحضرها صالح الطيار، المحامى السعودى الفرنسى الوحيد الذى يحمل توكيلا عن حسين سالم يسمح بنقل الملكية منه إلى الحكومة المصرية.
وقال المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، ل«الوطن»، إنه سيلتقى النائب العام المستشار طلعت عبدالله فى مكتبه بدار القضاء العالى لبحث العرض، وإنه حال اتخاذ قرار بالموافقة سيحال ملف حسين سالم إلى رئاسة الوزراء وفق قانون الاستثمار رقم 4 لسنة 2012.
وقالت مصادر إن نيابة الأموال العامة تمسكت بتحقيق جميع الضمانات التى تكفل حصول الدولة على حقوقها، وإن أموال «سالم» داخل مصر أكبر من خارجها، وإن أمواله فى الخارج عبارة عن مجموعة من الشقق، والفيلات فى إسبانيا وقطعة أرض مرهونة لدى أحد البنوك فى كازاخستان، وإن النيابة وضعت فى حسبانها قضايا غسل الأموال المرفوعة ضد «سالم» فى إسبانيا، لأنه حال القضاء بصحة تلك الوقائع فإن هذه البلاد ستتقاسم الأموال مع مصر.
وأوضحت المصادر أن النيابة طلبت أن يتنازل «سالم» عن الدعاوى التى رفعها ضد مصر أمام التحكيم الدولى، واشترطت تعهدا بعدم رفع دعاوى فى المستقبل.
وأفادت المعلومات التى حصلت عليها «الوطن» بأن المستشار عماد عبدالله المحامى العام بنيابة الأموال العامة، المسئول عن ملف حسين سالم، اشترط حصول مصر بشكل مباشر على أى أموال أو ممتلكات تظهر لحسين سالم فى المستقبل لم تدرج ضمن ملف التفاوض والتصالح، إضافة إلى تفويض منه وأسرته للحكومة بالكشف عن ممتلكاته فى أنحاء العالم.
وكشفت المصادر، ل«الوطن»، عن مفاجأة جديدة تتعلق بملفات التصالح تمثلت فى مشروع قانون جديد موجود لدى مجلس الوزراء يسمح للمتهمين من رجال الأعمال المطلوبين فى قضايا فساد بالتصالح والتنازل عن طريق وكلائهم القانونيين الرسميين وهو ما لم يكن متاحا من قبل. وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء سيعرض مشروع التعديل على مجلس الشورى قريبا.