تقدم رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعرض جديد إلى النيابة العامة يتم بموجبه تسوية موقفه المالى، حيث انتهت جلسة المفاوضات التي عقدت اليوم بين النيابة ومحاميه إلى الاتفاق على أن يتنازل سالم عن 75% من كل أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر لمصلحة الدولة، وأن يتنازل عن 55% من تلك الممتلكات بالخارج، بينما سيتم عرض الأمر على المستشار طلعت عبدالله النائب العام بعد غد "السبت" للبت فيه بصورة نهائية. كان حسين سالم طلب من نيابة الأموال العامة العليا، إجراء جلسة مفاوضات جديدة في ضوء طلبه الذي تقدم به مبديًا رغبته في التصالح وتسوية موقفه المالي، وبناء عليه كلف المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار عماد عبدالله المحامي العام بالنيابة بتمثيل النيابة في المفاوضات المستمرةالتي جرت مع اثنين من محاميه، وهما طارق عبدالعزيز وصالح الطيار.
وانتهت جلسة المفاوضات التي جرت اليوم، واستمرت قرابة 6 ساعات متصلة، إلى أن يتقدم حسين سالم عن طريق محامييه الاثنين، بتنازل للحكومة المصرية عن 75% من إجمالي أملاكه وممتلكاته وأمواله داخل مصر، و بنسبة 55% منها الموجودة بالخارج، هو وزوجته ونجليه خالد، وماجدة، وأزواجهما، وأولادهما البالغين والقصر.
ونص العرض المقدم من حسين سالم على حق الحكومة المصرية أن تقتطع نسبتها في أموال سالم وممتلكاته الموجودة بالخارج، من الأموال والممتلكات الموجودة بالداخل، وذلك حال تعذر نقلها إلى مصر، أو رفض بعض الدول قيام سالم بتحويل قيمة تلك الأموال إلى مصر.
وأكدت مصادر مطلعة أن القيمة الفعلية لأموال وممتلكات حسين سالم بالداخل، هي أعلى وأكبر من قيمة ممتلكاته خارج مصر، وهو الأمر الذي من شأنه - حال الموافقةعلى تلك التسوية أن يزيد قيمة المبالغ المتحصلة لمصلحة مصر، وتشمل قائمة ممتلكات حسين سالم في الخارج، مجموعة من الشقق والعقارات السكنية باسمه وأولاده في أسبانيا، وقطعة أرض في كازاخستان، وشقق سكنية في سويسرا، وأن قيمتها مجتمعة تقل كثيرًا عن قيمة ممتلكات حسين سالم داخل مصر.
وتضمن الاتفاق أن يقوم حسين سالم بتفويض محاميه صالح الطيار، الذي يحوز توكيلات رسمية تبيح له التصرف في أملاكه داخل وخارج مصر، في إبرام عملية التنازل عن القيمةالمتفق عليها من أمواله وممتلكاته داخل مصر، ونقل ملكية العقارات والممتلكات لصالح الحكومة المصرية في إطار التسوية بعد الموافقة عليها.
كما تضمن الاتفاق تفويض الحكومة المصرية في إجراء كشف وحصر لل ممتلكات حسين سالم وزوجته، ونجليه، وأزواجهما، وأنجالهما، البالغين والقصر في الداخل والخارج، وأن تؤول أي ممتلكات جديدة لم يفصح عنها حسين سالم في الوقت الراهن، ولم يتضمنها كشف حصر الممتلكات، ولم يكن قد تم إثباتها، سواء داخل مصر أو خارجها، بنسبة 100% لمصلحة الحكومة المصرية.
وشمل الاتفاق تفويض حسين سالم لمحاميه بالتعهد بالامتناع عن إقامة أو تحريك أي دعاوى تحكيم قضائية أو مطالبات للحكومة المصرية بعد إبرام هذا الاتفاق بالتصالح.
وينتظر أن يقوم المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة،بعرض تفاصيل العرض الذي تم بين المستشار عماد عبدالله المحامي العام بالنيابة، على المستشار طلعت عبدالله النائب العام بعد غد "السبت" لمناقشة تفاصيله وإبداءالرأي النهائي فيه.
