عبدالله قنديل: السلطة التنفيذية مسئولة عن التوتر مع السلطة القضائية

رئيس نادى النيابة الإدارية ل«الوطن»: تجاهل الرئاسة دعوة الأندية القضائية لمؤتمر العدالة يثير الشك

استنكر المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى النيابة الإدارية، تجاهل دعوة أندية الهيئات القضائية لحضور مؤتمر العدالة، وقال إن هذا يثير الشك والريبة فيما سيناقشه القانون.
وأكد فى حوار ل«الوطن» أن نادى النيابة الإدارية لن يقبل بأى تعديلات تمس هيئة النيابة دون عرضها على الجمعية العمومية وموافقتها عليها.
وحمّل «قنديل» السلطة التنفيذية مسئولية إثارة التوتر مع السلطة القضائية، مشيراً إلى أن تغولها على القضاء بدأ فى 21 نوفمبر الماضى وقت أن أصدر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الإعلان الدستورى بتحصين قراراته وتعطيل عمل المحاكم.. وإلى نص الحوار..
* كيف ترى تجاهل دعوة نادى النيابة الإدارية لحضور مؤتمر العدالة؟
- هذا خطأ، فلا يجب أن تقتصر الدعوة على المجالس العليا للهيئات القضائية وتجاهل الأندية القضائية التى تمثل القاعدة الجماهيرية لأعضاء الهيئات القضائية، فالمجالس العليا الرسمية لن تستطيع أن تعبر التعبير الحقيقى عما يجول فى خواطر القضاة، فتجاهل مؤسسة الرئاسة دعوة الأندية يثير الشك والريبة حول ما سيناقشه المؤتمر بشأن السلطة القضائية.
* ما الموقف الذى سيتخذه النادى تجاه هذا التجاهل؟
- كنا نتمنى حضور النادى لأنه معبر عن أعضاء الجمعية العمومية التى تضم نحو 4 آلاف عضو، ولكن الآن لا يمكننا سوى استنكار ذلك وإدانته، وسننتظر التوصيات التى ستصدر عن المؤتمر لنرى إذا ما كانت محققة لرغبات ومطالب النيابة الإدارية أم لا، وقد شكلنا لجنة بالنادى برئاستى تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون للهيئة، وقاربنا على الانتهاء منه، وسنعلن عن تفاصيله فى مؤتمر صحفى، وبعدها سيتم طرحه على الجمعية العمومية للنادى وبعد الموافقة عليه سيتم إرساله إلى المجلس الأعلى للهيئة لتقديمه إلى مجلس الوزراء وإحالته إلى السلطة التشريعية لإقراره.
* هل هناك أى تعارض بين عمل هذه اللجنة واللجنة المشكّلة من قبل رئيس هيئة النيابة الإدارية؟
- لا شأن لنا بلجنة رئاسة الهيئة، فنحن نتيح الفرصة لأى عضو بالهيئة أن يشارك فى اجتماعاتنا وإبداء رأيه وهذا الأمر يعطى اللجنة قوة وثراءً فى الفكر، وهذه أمور مفتقدة فى اللجنة التى شكلها المستشار عنانى عبدالعزيز رئيس الهيئة.
* هل سيوافق النادى على تعديلات قانون الهيئة التى سيقرها مؤتمر العدالة؟
- هذا الأمر سابق لأوانه، علينا أن ننتظر، وأى توصيات سيتم عرضها على الجمعية العمومية للنادى، ونحن كنادٍ لن نقبل بأى تعديلات على قانون النيابة الإدارية سواء أعدها مؤتمر العدالة أو رئاسة الهيئة، إلا بعد موافقة الجمعية العمومية.
* كيف ترى تعديلات قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة؟
- هناك مجموعة كبيرة من أعضاء الهيئات القضائية توافق على خفض السن، لكن هذا لا يعطيهم الحق فى أن يصدر القانون دون عرضه على المجالس العليا للهيئات القضائية، فضلاً عن عدم جواز مناقشته بمجلس الشورى باعتبار أنه أحد القوانين المكملة للدستور والتى يجب أن تعرض على مجلس النواب.. هذه ضوابط لا بد من اتباعها فى مناقشة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية ولا يجوز ل«الشورى» الانفراد بها لأن ذلك يعد غصباً للاختصاص الأصيل لمجلس النواب، كما أن القانون ينطوى على اغتيال السلطة القضائية، بخفض سن القضاة بما يرتبه ذلك من عزل نحو ثلاثة آلاف من أعمدة وذخر القضاء المصرى، وفى مقدمتهم كل أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وإذا ما افترضنا أنه لا بد من خفض السن فلابد أن يكون ذلك تدريجياً كما تم رفعه فى عهد النظام السابق تدريجياً، حتى لا تهتز أركان العدالة، وأن يكون هذا الإجراء مشروطاً بموافقة الهيئات القضائية وجمعياتها العمومية ومجالسها العليا ليكون فى النهاية معبراً عن جموع وآراء كل أعضاء الهيئات القضائية.
* هل ترى أن خفض السن هدفه «أخونة» القضاء؟
- الشكل الذى طُرح به يؤكد أن هناك «مخطط جهنمى» لأخونة القضاء والمحكمة الدستورية بكامل هيئتها، وفق النصوص المعيبة بالدستور التى تخول لرئيس الدولة تشكيل المحكمة الدستورية من بين قضاة وغير قضاة، خاصة أن طرحه جاء عقب مظاهرات لجماعة الإخوان المسلمين وتيارات الإسلام السياسى للمطالبة بتطهير القضاء، فهذه إهانة للقضاء هدفها إفراغه من الخبرات الموجودة به.
* هل السلطة التنفيذية مسئولة عن إثارة التوتر مع القضاة؟
- لا يوجد أدنى شك فى هذا، فإثارة التوتر والصدام مع السلطة القضائية بدأ يوم 21 نوفمبر الماضى حينما صدر الإعلان الدستور بتحصين قرارات رئيس الجمهورية من رقابة القضاء وتعطيل عمل المحاكم ومنعها من الفصل فى الدعاوى التى تنظرها، وكانت هذه بداية لتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.