"المصرية لحقوق الإنسان" تستنكر الاعتداء على طلاب جامعيين بقسم أول أسيوط

استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما تعرض له أحمد رجب أحمد حسن الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط، وزملاؤه من تعذيب وسوء معاملة داخل قسم أول أسيوط، مطالبة المستشار النائب العام، ووزير الداخلية بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدني للمواطنين.
كانت مشادة كلامية حدثت بين اثنين من زملاء المذكور، وأحد أصحاب المحلات التجارية بأسيوط، فقاموا بالتعدي عليهم، فتوجه المذكور وبعض زملائه لمعرفة أسباب المشاجرة، فقام الأمناء والمخبرون المتواجدون بالمنطقة بالاتصال بالمباحث بقسم أول أسيوط، فحضر ضابط مباحث لمكان الواقعة وتحدث مع أبناء عم أحد المتعدى عليهم وطلب منهم أن يأتوا معه إلى مقر قسم الشرطة ليقوموا بتحرير محضر بالواقعة، وأثناء الحوار وصل ضابط آخر، وعندما نزل من سيارته قام بتوجيه السباب والشتائم والألفاظ الخارجة لهم، وقام بإخراج كرابيج من سيارة "البوكس" التي يستقلها، وقام الخفراء والأمناء بضربهم بهذه الكرابيج، مع السب والشتم، وطلب من أمناء الشرطة اصطحاب المذكور وأحد أصدقائه إلى سيارة الشرطة، وتوجهوا بهم إلى القسم، وأعطى أمراً للأمناء بوضع الكلابشات في أيديهم، وبدأ يجلدهم، والضرب على الوجه واليدين والرجلين وكل أنحاء الجسم، وعقب خروجهم تقدموا ببلاغ الى النيابة العامة حمل رقم 2695 لسنة 2013 إداري أول أسيوط.
وشددت المنظمة، في بيانها، على ضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية في واقعة تعذيب الطالب أحمد رجب أحمد حسن وزملائه داخل قسم أول أسيوط، وكذلك ضرورة إعلان جميع أسماء المتورطين في تلك الواقعة وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن السلوك المتبع من قبل ضباط الشرطة مع المواطنين سلوكًا غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف لكونه يتعارض مع ما جاء به الدستور المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين، وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها.
وشدد أبو سعدة على ضرورة اتخاذ موقف حازم من كافة الجهات المسؤولة في الدولة، مؤكدا أن تلك التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير مطالباً كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احتراما لمبدأ سيادة القانون وانتصاراً للكرامة الإنسانية.