مطالب حقوقية بالتحقيق الفورى في تعذيب طلاب طب الأزهر بقسم أسيوط

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لما تعرض له الطالب أحمد رجب أحمد حسن، بكلية الطب جامعه الأزهر فرع أسيوط، وزملاؤه الطلاب بنفس الكلية من تعذيب وسوء معاملة داخل قسم أول أسيوط، مطالبة المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدني للمواطنين.
وكانت قد حدثت مشادة كلامية بين اثنين من زملاء المذكور وأحد أصحاب المحلات التجارية بأسيوط، فقاموا بالتعدي عليهم، فتوجه المذكور وبعض زملائه لمعرفة أسباب المشاجرة، فقام الأمناء والمخبرون المتواجدون بالمنطقة بالاتصال بالمباحث بقسم أول أسيوط، فحضر ضابط مباحث لمكان الواقعة وتحدث مع أبناء عم أحد المتعدى عليهم، وطلب منهم أن يأتوا معه إلى مقر قسم الشرطة، ليقوموا بتحرير محضر بالواقعة، وأثناء الحوار وصل ضابط آخر، وعندما نزل من سيارته قام بتوجيه السباب والشتائم والألفاظ الخارجة لهم، وقام بإخراج كرابيج من سيارة البوكس التى يستقلها، وقام الخفراء والأمناء بضربهم بهذه الكرابيج، مع السب والشتم، وطلب من أمناء الشرطة اصطحاب المذكور وأحد أصدقائه إلى سيارة الشرطة، وتوجهه بهم إلى القسم، وأدخلوهم من أول باب القسم وحتى مكتب رئيس المباحث بالضرب والشتائم، إلى مكان به دورات مياه، وأعطى أمراً للأمناء بوضع الكلابش فى أيديهم، وبدأ يجلدهم، والضرب على الوجه واليدين والرجلين وكل أنحاء الجسم.
وعقب خروجهم تقدموا ببلاغ إلى النيابة العامة حمل رقم 2695 لسنة 2013 إداري أول أسيوط.
وشددت المنظمة المصرية على ضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية في واقعة تعذيب الطالب أحمد رجب أحمد حسن وزملائه، داخل قسم أول أسيوط، وكذلك ضرورة إعلان جميع أسماء المتورطين في تلك الواقعة وإيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة.
وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن السلوك المتبع من قبل ضباط الشرطة مع المواطنين، سلوكاً غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف، لكونه يتعارض مع ما جاء به الدستور المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين، وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزءا لا يتجزأ من تشريعاتها.
وشدد أبو سعدة على ضرورة اتخاذ موقف حازم من كافة الجهات المسئولة في (الدولة، النائب العام، ووزارة الداخلية) مؤكدا على أن تلك التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير، مطالباً كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احتراما لمبدأ سيادة القانون وانتصاراً للكرامة الإنسانية.
وأكدت المنظمة على مجموعة من المطالب من أجل القضاء على جريمة التعذيب، تتمثل في: التصديق فورًا على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛ ويعلن التزام مصر بالمواد 21 و22 من اتفاقية مناهضة التعذيب (آليات الشكاوى الفردية وشكاوى الدول الأعضاء في الاتفاقية)، وإنشاء هيئة مستقلة للوقاية من التعذيب بقرار جمهوري ذات صلاحيات واسعة، للقيام بزيارات دورية معلنة وغير معلنة للأقسام وأماكن الاحتجاز، والسماح لممثلي المجتمع المدني بزيارة أماكن الاحتجاز لرصد مدى احترام السلطات لحقوق المحتجزين، هذا بالإضافة إلى الموافقة الفورية على زيارة قطرية رسمية للمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة التابع للأمم المتحدة لرصد مدى التزام الحكومة المصرية بالتزاماتها الدولية، وكذلك الشروع في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وخلق آليات متعددة للرقابة على أجهزة الشرطة المختلفة، وتكليف الحكومة فورًا بإعداد مشروع قانون بتعديل المواد الخاصة بالتعذيب في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، لتتطابق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.