استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ما تعرض لة طالب بكليه الطب جامعة الأزهر فرع أسيوط من تعذيب وسوء معاملة داخل قسم أول أسيوط ، وطالبت المنظمة النائب العام و وزير الداخلية بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدني للمواطنين . وكانت قد حدثت مشادة كلامية بين اثنان من طلاب جامعة الأزهر وأحد أصحاب المحلات التجارية باسيوط ، فقاموا بالتعدى عليهم وانتقلوا جميعًا إلي بالمباحث بقسم أول أسيوط و أثناء تواجدهم قام ضابط قام بتوجيه السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للطلاب. و أضافت المنظمة أن الضابط قام بإخراج كرابيج من سيارة البوكس التى يستقلها، وقام بضربهم بهذه الكرابيج، مع السب والشتم، وطلب من أمناء الشرطة اصطحابهم إلى سيارة الشرطة، وتوجهة بهم الي القسم، وأدخلوهم من أول باب القسم وحتى مكتب رئيس المباحث بالضرب والشتائم، إلى مكان به دورات مياه وأعطى أمراً للأمناء بوضع الكلابش فى أيديهم، وبدأ يجلدهم ، والضرب على الوجه واليدين والرجلين وكل أنحاء الجسم. وفي هذا الإطار تشدد المنظمة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية في واقعة تعذيب الطالب أحمد رجب أحمد حسن وزملائه داخل قسم أول أسيوط. وكذلك ضرورة إعلان جميع أسماء المتورطون في تلك الواقعة وا إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة. ومن جانيه أكد الأستاذ حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن السلوك المتبع من قبل ضباط الشرطة مع المواطنين سلوكاً غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف لكونه يتعارض مع ما جاء به الدستور المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها .