قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن النقابة تمر بأخطر مراحلها في التاريخ، حيث تضم النقابة 600 ألف عضو، موضحا: «مواردنا من المحامين المشتغلين، تتمثل في دمغة المحاماة، وأتعاب المحاماة، ورسوم التصديق على العقود، ثم الاشتراكات التي هي أضعف حلقة في موارد النقابة، فمن يدفع اشتراكات لمدة 40 سنة لن يصل ل 7000 ألاف جنية». وتابع: «من له الحق في كافة الخدمات النقابية هم المحامين المشتغلين، وأدرك أنني دخلت معركة صعبة وتخالف كل المعايير الانتخابية، لكن ذلك من أجل صالح النقابة والمهنة، وخدمة المحامين المشتغلين، وحتى لا يحصل غير المشتغلين على أموالهم». وأوضح «عاشور»: «بدأ المجلس المعركة العام الماضي، بوضع ضوابط للاشتراك بمشروع العلاج، أسفر عن وفر أدى لزيدا المعاشات بنسبة 10 % ابتداءً من يناير، ثم 5% زيادة دورية سنوية»، مشددا على أن أخر موعد للاشتراك بمشروع العلاج 31 مارس المقبل. وعن نتائج قرار النقابة بتحصيل رسوم التصديق على العقود الصادر في سبتمبر الماضي، قال: «تم تحصيل 30 مليون جنية نتيجة القرار حتى الأن، أضيفت لإيرادات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية»، مؤكدا: «لن أتراجع حتى نصل بالنقابة لأن تكون أرفع مؤسسة تقدم العدالة في مصر».