عاشور: قيمة النقابة لا تسمح بوجود «حشاشين» ضمن أعضائها

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة خاطبت وزارة العدل لتولى الطب الشرعى الكشف على المحامين بدنيًا ونفسيًا، موضحًا أنه فى حال تلقى شكوى تجاه محام سيتم التحقق منها، مشددًا على أن قيمة وقامة النقابة لا تسمح بتواجد حشاش أوسكرى أومختل عقليًا «على حد قوله» ضمن أعضائها.. وأوضح عاشور خلال اجتماع لجنة الحريات ضمن فعاليات المؤتمر السنوى للمحامين ببورسعيد، أن كل من يعمل بالعمل السياسى داخل حزب أو جماعة معرض للحبس، وعلى المحامى الذى يدخل فى العمل السياسى إدراك ذلك جيدًا، وأن لا يسأل عن دور النقابة لأن دورها منحصر فى حماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم وأقسام الشرطة، مشيرًا إلى أن هو نفسه تعرض للحبس مرتين خلال عامى 1980 و1981.
ولفت عاشور إلى أن مشروع العلاج نحصل منه 200 جنيه اشتراك وفى المقابل يحصل المحامى على 20 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه ليس من الطبيعى أن يمرض كل أعضاء النقابة ويستنزفوا رصيدهم العلاجى، مضيفًا أن النقابة ترشد الانفاق لتحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، ولكن مضاعفة سقف المعاش والعلاج يحتاج لتحمل أعضاء النقابة أموالًا أكثر، لأن موارد النقابة لا تسمح بذلك، مقترحًا إصدار طابع يوجه عائده للمعاشات القديمة وأرامل وأيتام المحامين، كنوع من التضامن الاجتماعى من المحامين المشتغلين مع زملائهم، فضلاً عن محاولة زيادة موارد النقابة من خلال دمغة المحاماة ومشروع الدمغة الإلكترونية الذى سيمنع تزويرها، إضافة لتحصيل النقابة لرسوم التصديق على العقود.
وأشار النقيب إلى أن الهدف الرئيسى للمؤتمر هو استطلاع آراء المحامين فى تعديلات قانونى المحاماة والإدارات القانونية وإعطاء ملاحظات عامة بالتعاون مع الهيئة البرلمانية للمحامين داخل مجلس النواب، مشيرًا إلى أن العديد من مكاتب المحاماة تصدر شهادات التدريب، وانقضاء فترة التمرين مجاملة، مما يزيد من أعداد المقيدين بالنقابة ممن لا يعملون بالمهنة، وهناك اقتراح بأن يدفع المحامى الذى يقبل تمرين خريج الحقوق مرتبه كاملاً لمدة عامين للنقابة، لضمان تدريبه فعليًا.
وعن مشروع المعهد العالى للمحاماة، كشف عاشور عن أن تفصيل انشاء المعهد ستنتهى قيبل نهاية العام الحالى، موضحًا أن مدة الدراسة ستكون 3 سنوات فقط، بمنهج موحد على مستوى الجمهورية، إضافة لمنح دبلومة قانونية كشرط للقيد فى النقابة، مما يزيد من موارد النقابة ويفيد شباب المحامين مهنيًا.
من جانبه شدد المحامى محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، على ضرورة وضع حد أدنى لقيمة رسوم التصديق على العقود التى تحصل عليها النقابة، بحد أدنى 1000 أو 2000 جنيه، بغض النظر عن قيمة التعاقد وضبط تحصيل رسوم أتعاب المحاماة، والتى تعانى منه النقابة منذ تأسيسها، مؤيدًا فكرة معهد المحاماة المطروحة من قبل مجلس النقابة، بحيث يكون أكاديمى لتثقيف شباب المحامين وجعلهم مؤهلين للعمل.