تهانى الجبالى: هيئة المفوضين لن تحسم اليوم «حل البرلمان»

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم الأحد، قضية بطلان انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ثم تحيل تقاريرها لهيئة المحكمة لتحديد جلسة للحكم فى وقت لاحق، وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة لن تصدر قرارًا سواء ببطلان أو سلامة الانتخابات خلال الجلسة لأنها ما زالت فى مرحلة إعداد التقارير.
وأوضحت الجبالى أنه لا توجد أى قضية تنظرها المحكمة اليوم خاصة بانتخابات البرلمان، لأنه بالأساس لم تحدد جلسة للقضية بعد، مطالبة وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء معلومات كاذبة، مشيرة إلى أن هيئة المفوضين ما زالت فى مرحلة إعداد التقارير عن القضية.
وقال النائب والمرشح الرئاسى أبوالعز الحريرى صاحب الدعوى، إن المحكمة الدستورية العليا ليس أمامها إلا الحكم ببطلان انتخابات البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، بسبب بطلان قانون الانتخابات، وأن تجرى الانتخابات من جديد على أساس أن مصر دائرة واحدة من الإسكندرية إلى أسوان، وليست عدة دوائر.
وطالب الحريرى، بضرورة إجراء الانتخابات عبر ثلاثة أنواع من القوائم، «حزبية وحزبية مستقلة أى مختلطة ومستقلة فقط»، مما يمكّن شباب الثورة من حصد أكثر من 20% من المقاعد وأن يكون تمثيل المسيحيين ما بين 5% إلى 10% إضافة إلى إعادة تمثيل الطبقة الوسطى من عمال وفلاحين وأساتذة جامعات، مما يقلل من المليارات التى تنفق على الدعاية، وقال الحريرى فى تصريحات ل «الوطن»، إن حل الأزمة الحالية يكمن بشكل واضح وصريح فى حل البرلمان، فالمجلس العسكرى والإخوان والسلفيين تسببوا فى هذه الورطة من أجل مصالحهم مما سيؤدى إلى بطلان الانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية أيضًا، مطالبًا بإصدار إعلان دستورى جديد يضع أسساً للانتخابات والجمعية التأسيسية للدستور ومواد خاصة لانتخابات الرئاسة تخفف من المادة 28، وقال، «علينا بناء الدولة على أسس سليمة وليس على أساس مزور وفاشل دستوريًا وقانونيًا من أجل عيون الإسلاميين الذين يريدون اختطاف الوطن»، حسب قوله. من جانبه قال الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة – الجناح السياسى للإخوان - إن قانون الانتخابات دستورى ولا يمكن حل البرلمان، متهمًا المطالبين بذلك بأنهم يريدون إجهاض الثورة، خاصة أن البرلمان جاء وفقًا لانتخابات نزيهة شهد لها العالم كله، ومهددًا بأن أى محاولة لتسييس القضية وتنفيذ تهديد رئيس الوزراء بحل البرلمان سيجعلنا ننزل الميادين للمطالبة بتحقيق أهداف 25 يناير. بدوره، قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، إن القضية أمام المحكمة الدستورية ومحالة من المحكمة الإدارية العليا لاستشعار الحرج، فقد رأت أن مرسوم قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى غير دستورى لأنه يخالف المبادئ والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، إذ تغولت القوائم الحزبية على المقاعد الفردية وسمحت للأحزاب بأن تنافس على نسبة ال 30% الفردية رغم تنافسها على 70%، مضيفًا أن الجلسة أمام هيئة المفوضين عندما تنتهى من تقاريرها ستحيلها للمحمة الدستورية، وإذا أيدت عدم دستوريته سيترتب عليه بطلان الانتخابات وبالتالى حل المجلسين، واصفًا تهديد الإسلاميين بالعنف بأنه دليل على الغوغائية فى مواجهة الأحكام القضائية. واستبعد النائب عمرو حمزواى حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان، مؤكداً أن فاتورة ذلك ستكون قاسية على جميع أطراف العملية السياسية ولن يستطيع أحد تحملها لأنها ستشعل البلد وتتسبب فى تأجيل انتخابات الرئاسة وعدم تسليم السلطة، وهو ما يدخل مصر فى نفق مظلم.