رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: المحاكمات العسكرية مرفوضة داخلياً وخارجياً.. والمحاكم الاستثنائية محظورة وفقاً للدستور

قال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق ورئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن أبرز ملامح التعديل الذى اقترحه فى إجراءات قانون الإرهاب تتعلق بالتوسع فى صلاحيات المحكمة فى إنجاز هذه القضايا، وطريقة تقديم القضية ومواعيدها والإجراءات الخاصة بالمحاكمة، والطلبات التى تقدم للمحكمة والعوارض التى تعترض المحكمة، مثل التنحى أو الرد، والمواعيد الخاصة بالطعن بالنقض والفصل فى النقض أمام محكمة النقض والميعاد المحدد لها، والدعوة المدنية وما يتصل بها، وطريقة تحديد هيئات الدفاع.
وأضاف "حسين" ل"الوطن"، أن كل هذا هو المسائل الرئيسية فى مرحلة المحاكمة، أما فيما يخص مرحلة التحقيق فإن قانون الإرهاب تكفل بها، لأنه أعطى سلطات واسعة للنيابة وسلطات أوسع لمأمور الضبط القضائى، وهى مستوفاة من وجهة نظرى، وأرى أن المشكلة هى فى أثناء المحاكمة، فالقانون قال تخصص دوائر للإرهاب وهذا حادث بالفعل، ولكن المشكلة فى الإجراءات، وهى المطلوب تعديلها، فإن قانون الإرهاب عندما نطبق عليه قانون الإجراءات العادى يتحول القانون إلى قانون عادى مثل باقى القوانين، ويكون الشىء الوحيد الجديد هو تخصيص دوائر معينة لقضايا الإرهاب
وأكد أن المحاكمات العسكرية ممنوعة نهائياً طبقاً للدستور، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام محكمة عسكرية إلا فيما يتعلق بالمنشآت العسكرية أو العسكريين، أما مدنى يقوم بإرهاب فهى جريمة تنظر أمام القضاء المدنى، ولا دخل للمحاكم العسكرية بها، وفيما يخص الاعتداء على جنود فى سيناء فهى تنظر أمام محاكم عسكرية لأن بها مقاومة للجيش.
وأوضح أن عدم محاكمة عادل حبارة أمام المحاكم العسكرية جاء لأنه ارتكب جريمة كمواطن مدنى ضد مجموعة لم يكونوا على منشأة عسكرية أو أثناء تأدية وظيفتهم، وإنما كانوا فى اتجاههم لإجازة.
وأشار إلى أن ما تم مع عادل حبارة هى الإجراءات العادية، خصوصاً أن الحكم النهائى كان الإعدام، ولذلك أنا أطالب بتعديل إجراءات قانون الإرهاب، ففى القانون العادى بالنسبة للحكم بالإعدام، هناك بعض الإجراءات التى يجب أن تتم، فلا بد أن تذهب الأوراق للمفتى فى وقت معين، وتعود مرة أخرى، ثم يصدر الحكم، وبعدها إذا لم يقدم المتهم الطعن، النيابة مجبرة على إرسال الأوراق لمحكمة النقض، وعادة قضايا الإعدام تنظر من دائرة ثانية، وتعرض على المفتى مرة أخرى، ثم تتم إعادة القضية لمحكمة النقض، وبعدها ترسل لوزارة العدل التى ترسلها إلى رئيس الجمهورية للتصديق على الحكم.
وأوضح "حسين"، أنه يجب أن يكوتن مواعيد الطعن على النقض بدلاً من أن تكون 60 يوماً تكون 15 يوماً، وبدلاً من أن يكون الموعد مفتوحاً أمام محكمة النقض لنظر الدعوى، فإننى ألزمها بالفصل خلال 15 يوماً، وأقول لمحكمة النقض إذا كان الحكم سليماً فإنها تؤيده، وإذا به خطأ يجب أن تفصل، وكلها إجراءات لا تمس العدالة، وإنما أختصر الأوقات والمواعيد، وأقلل أساليب التعطيل، مثلاً عملية رد المحكمة بدلاً من أن تستغرق شهرين، أنا حددت فى مقترحى أن يكون الفصل خلال ثلاثة أيام، والتنحى عن نظر الدعوى، لا يوجد شىء اسمه التنحى وإنما القاضى من الأول إذا كان عنده سبب يمنعه من نظر الدعوى يقول هذا من البداية ولا ينتظر ويبدأ فى القضية وبعدها يتنحى، وكل هذا وأنا أنظر فى الإجراءات التى لا تمس العدالة ولا داعى لها، وأوازن بين المصلحتين، الحقوق والدفاع، ومحاكم عادية ومدنية إلى آخره، وبين الإسراع بالإجراءات، ونحن لدينا محاكم كافية لنظر القضايا ولا توجد مشكلة.
وأكد أنه يمكن أن نرى العدالة الناجزة إذا صدرت تعديلات الإجراءات فى قانون الإرهاب، وإذا لم تصدر سنكون أمام الإجراءات العادية، فإن العدالة الناجزة لن تتحقق إلا بتعديل الإجراءات فى قانون الإرهاب، وبعيداً عن قانون الإرهاب فإن العدالة البطيئة مميتة وغير مستحبة فى جميع القضايا، وتعتبر نقطة سلبية فى إدارة العدالة، فما بالك بقضايا مثل قضايا الإرهاب والرأى العام.
وقال "حسين"، إن كل القنوات مطلوبة في مواجهة المرحلة الحالية، لكن المواجهة الأمنية هى الأقرب والأسرع حالياً، فلا بد أن نستأصل عناصر الإرهاب الموجودة التى تبث هذا الفكر، ويجب أن يتم هذا سريعاً، وبالتالى فى هذه المرحلة المواجهة تكون أمنية، وأن نزيل كل هذه العناصر صاحبة هذا الفكر ويتم عزلها بالقانون، ثم نبدأ بالتربية والمواجهة الفكرية وهذا سيأخذ وقتاً طويلاً وسنوات، وعلينا أن نبدأ بالتوعية من الآن.
وأضاف أن الإدارة الرشيدة فى الوطن يجب أن تتطور فى كل المجالات، وهناك ملاحظات كثيرة يجب التنبه لها، فإدارة الحكومة الآن لا تقدم خدمات للمواطنين بشكل واضح، وتعوق مصالح المواطنين وهذا أصبح يتم بشكل واضح، وهذا التعطيل ليس بسبب البيروقراطية العادية، وإنما هناك تعمد للعرقلة، فيه نوع من أنواع الظواهر الغريبة، فلا يوجد أى مصالح للمواطنين تتم، وهى عملية خطرة للغاية، فضبط الإدارة وخدمات الناس لا تتم، فإن المواطن عندما يذهب لدفع أى فواتير، مثلاً الكهرباء التليفونات المياه أى شىء، فإنه يتعذب، المواطن يتم تعذيبه وهو يذهب لإعطاء الدولة حقوقها، ويتم إذلال المواطن ولا يوجد أى إنجاز.