مقدم بلاغ "أرض الطيارين" يتنازل عن اتهامه "شفيق" و"عامر" و"الأمين".. ومحامية يعترف: موكلي قدم البلاغ دون سند أول دليل

"المستشارالصعيدى" يحدد جلسة الاثنين للتحقيق مع "عيسى" والإقرار بالتنازل .. ومصدر قضائى: القرار سابقة تاريخية لمن يتقدم ببلاغ كيدي

استمع المستشار أسامة الصعيدى قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى مخالفات جمعية إسكان الضباط الطيارين، اليوم، إلى أقوال أحمد عبد الرحيم عبده وكيل نقابة المحامين بكفر الشيخ بصفته وكيلا رسميا عن محفوظ محمد أحمد عيسى المحامى، مقدم البلاغ، الذى يتهم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق، ورجلى الأعمال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "عامر جروب"، والمهندس محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قنوات "سى بى سى" وجريدة "الوطن"، والذى يتهمهم بإهدار المال العام، والاستيلاء على أرض جمعية الطيارين، وتنازل عن بلاغه.
وقال مصدر قضائى إن وكيل مقدم البلاغ، أكد فى تنازله عن البلاغ أن محفوظ قدم بلاغه ضد شفيق وعامر والأمين، دون سند أو دليل كاف، وطلب إلغاء أمر الضبط والإحضار الصادر من قاضى التحقيق بشأن موكله لعدم مثوله للتحقيق، مؤكدا أن المستشار الصعيدى قرر تحديد جلسة الاثنين القادم للتحقيق مع محفوظ والإقرار بالتنازل النهائى عن البلاغ.
وأكد مصدر قضائى أن هذا الإجراء يعد سابقة تاريخية لم تحدث فى تاريخ القضاة، مؤكدا أن هذا الإجراء من أجل ردع كل من تسول له نفسه التقدم ببلاغات كيدية ضد المواطنين الشرفاء بغرض تشويه سمعتهم.
مشيرا إلى أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء قصد، يستحق العقاب بالمادة 303 من قانون العقوبات التى نصت على "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمادة 304 التى نصت على: "لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعلة، والمادة 305 التى نصت على "وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به".
وأوضح المصدر القضائى أن عيسى تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه كلاً من «شفيق» و«عامر» و«الأمين» بارتكاب وقائع إهدار مال عام، ومن ثم تمت إحالة البلاغ للمستشار أسامة الصعيدى، الذى أمر باستدعاء مقدم البلاغ لسؤاله عن مضمون بلاغه، وتقديم ما لديه من مستندات تثبت صحة بلاغه، إلا إنه لم يمثل لقرار قاضى التحقيقات، وعلى أثر ذلك، أمر «الصعيدى» بمخاطبة المحامى الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو «عيسى» بالحضور لجلسة التحقيق المحددة لسماع أقواله، ووردت إفادة من المحامى العام الأول بأنه تم إعلام مقدم البلاغ قانونياً مرتين ولكنه لم يمثل للحضور.
وأشار إلى أنه عقب ذلك، تم استدعاء فؤاد طه هاشم، مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، ومواجهته وإخطاره بالإجراءات القانونية التى تم اتخاذها نحو إعلام مقدم البلاغ وعدم امتثاله أمام قاضى التحقيقات، وعقب ذلك، أصدر «الصعيدى» قراره بمخاطبة مساعد وزير الداخلية، مدير مباحث الأموال العامة لضبط وإحضار مقدم البلاغ تنفيذاً للمادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولى بجامعة طنطا، إن حق التبليغ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية متاح ومسموح لكل مواطن وإنه على النيابة العامة البدء فى التحقيق إذا قدم المبلغ المستندات التى يدعم بها بلاغه، مضيفا أنه يحق للنيابة العامة حفظ البلاغ إذا لم تتوافر فيه الجدية المطلوبة ويكون للشخص المبلغ ضده حق رفع جنحة البلاغ الكاذب ضد المبلغ.
وأضاف فؤاد ل«الوطن» أن إسهال البلاغات الذى ابتليت به النيابة العامة فى الفترة الأخيرة، يجعل الأمر فى غاية الخطورة ويرقى إلى إرهاب وترويع المواطنين، وهو الأمر الذى يتعين أن تبادر النيابة إلى مواجهة هذه البلاغات الكيدية بإحالة المبلغ إلى المحاكمة العاجلة بتهمة إزعاج السلطات، مشيراً إلى أن المشكلة التى نواجهها الآن تتعلق بقدرة النائب العام الحالى على اتخاذ هذه الخطوة الجادة لحماية المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن تلك البلاغات المقدمة ضد العديد من الشخصيات العامة البارزين على الساحة السياسية هى مجرد لعبة من الإخوان لإثارة البلبلة ضد هؤلاء الشخصيات.
وأضاف جاد ل«الوطن» أن المستند الوحيد الذى يلجأ له هؤلاء المحامون فى تقديم بلاغاتهم هو أن تلك الشخصيات مكروهة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مطالباً بمحاكمة كل من يتقدم ببلاغ كيدى ضد أى شخصية دون تقديم المستندات اللازمة.