المستشار «الصعيدى» يأمر بضبط وإحضار مقدم البلاغ ضد «الأمين وعامر».. ومصدر قضائى: إجراء رادع لكل من يحاول تشويه الشرفاء

المصدر:«الصعيدى» استدعى المحامى لتقديم مستنداته ضد «الأمين وعامر» ورفض الحضور والقرار سابقة تاريخية لمن يتقدم ببلاغ كيدى

أمر المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل، أمس بضبط محفوظ محمد أحمد عيسى، المحامى مقدم البلاغ ضد الفريق أحمد شفيق، مرشح الرئاسة السابق، ورجلى الأعمال منصور عامر، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «عامر جروب»، والمهندس محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة قنوات «سى بى سى» وجريدة «الوطن»، والذى يتهمهم بإهدار المال العام، والاستيلاء على أرض جمعية الطيارين، وذلك لعدم مثوله فى التحقيقات، وأكد مصدر قضائى أن هذا الإجراء يعد سابقة تاريخية لم تحدث فى تاريخ القضاة، مؤكداً أن هذا الإجراء من أجل ردع كل من تسول له نفسه التقدم ببلاغات كيدية ضد المواطنين الشرفاء بغرض تشويه سمعتهم.
وأشار إلى أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء قصد، يستحق العقاب بالمادة 303 من قانون العقوبات التى نصت على: «يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفين وخمسمائة جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأوضح المصدر القضائى، أن عيسى تقدم ببلاغ للنائب العام اتهم فيه كلاً من «شفيق» و«عامر» و«الأمين» بارتكاب وقائع إهدار مال عام، ومن ثم تمت إحالة البلاغ للمستشار أسامة الصعيدى، الذى أمر باستدعاء مقدم البلاغ لسؤاله عن مضمون بلاغه، وتقديم ما لديه من مستندات تثبت صحة بلاغه، إلا إنه لم يمثل لقرار قاضى التحقيقات، وعلى أثر ذلك، أمر «الصعيدى» بمخاطبة المحامى الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو «عيسى» بالحضور لجلسة التحقيق المحددة لسماع أقواله، ووردت إفادة من المحامى العام الأول بأنه تم إعلام مقدم البلاغ قانونياً مرتين ولكنه لم يمثل للحضور.
وأشار إلى أنه عقب ذلك، تم استدعاء فؤاد طه هاشم، مدير الشئون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، ومواجهته وإخطاره بالإجراءات القانونية التى تم اتخاذها نحو إعلام مقدم البلاغ وعدم امتثاله أمام قاضى التحقيقات، وعقب ذلك، أصدر «الصعيدى» قراره بمخاطبة مساعد وزير الداخلية، مدير مباحث الأموال العامة لضبط وإحضار مقدم البلاغ تنفيذاً للمادة 117 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال الدكتور مصطفى فؤاد، أستاذ القانون الدولى بجامعة طنطا، إن حق التبليغ وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية متاح ومسموح لكل مواطن وإنه على النيابة العامة البدء فى التحقيق إذا قدم المبلغ المستندات التى يدعم بها بلاغه، مضيفاً أنه يحق للنيابة العامة حفظ البلاغ إذا لم تتوافر فيه الجدية المطلوبة ويكون للشخص المبلغ ضده حق رفع جنحة البلاغ الكاذب ضد المبلغ.
وأضاف فؤاد ل«الوطن» أن إسهال البلاغات الذى ابتليت بها النيابة العامة فى الفترة الأخيرة، تجعل الأمر فى غاية الخطورة ويرقى إلى إرهاب وترويع المواطنين، وهو الأمر الذى يتعين أن تبادر النيابة إلى مواجهة هذه البلاغات الكيدية بإحالة المبلغ إلى المحاكمة العاجلة بتهمة إزعاج السلطات، مشيراً إلى أن المشكلة التى نواجهها الآن تتعلق بقدرة النائب العام الحالى على اتخاذ هذه الخطوة الجادة لحماية المواطنين.
من جانبه، قال الدكتور عماد جاد، أستاذ العلوم السياسية، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن تلك البلاغات المقدمة ضد العديد من الشخصيات العامة البارزة على الساحة السياسية هى مجرد لعبة من الإخوان لإثارة البلبلة ضد هذه الشخصيات.
وأضاف جاد ل«الوطن» أن المستند الوحيد الذى يلجأ له هؤلاء المحامون فى تقديم بلاغاتهم هو أن تلك الشخصيات مكروهة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، مطالباً بمحاكمة كل من يتقدم ببلاغ كيدى ضد أى شخصية دون تقديم المستندات اللازمة.