«النيابة الإدارية» تستدعى مسئولى التشغيل بمحطتى الإسماعيلية وطنطا للتحقيق فى إضراب قائدى القطارات

أمرت النيابة الإدارية باستدعاء مسئولى التشغيل بمحطتى الإسماعيلية وطنطا وطلبت تحديد قيمة الأضرار المالية التى لحقت بالسكة الحديد نتيجة عدم تشغيل القطارات يوم 7 أبريل الجارى.
كما أمر المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن يتولى مكتب فنى رئيس الهيئة برئاسة المستشار سامح كمال التحقيقات فى واقعة امتناع سائقى السكة الحديد عن العمل ورفضهم قيادة القطارات مما أدى إلى الإضرار بالركاب وإلحاق أضرار مالية جسيمة بالسكة الحديد.
واستدعى الدكتور محمود إبراهيم، رئيس النيابة، سائقى عدد من القطارات، والذين أنكروا الاتهامات المسندة إليهم، وعلل سائق القطار رقم 946 عدم قيادته القطار بأن القطار لم يخرج من محطة الإسماعيلية ولم يصل إليه فى الموعد المحدد بمحطة طنطا ومن ثم لم يتمكن من قيادة القطار.
وقال سائق القطار رقم 232 إنه لم يجد جراراً لقيادة القطار، بينما قال سائق القطار رقم 177 أن عدم قيادته القطار إلى الزقازيق يرجع إلى أن جرار القطار كان محتجزا خلف جرارات أخرى لم تخرج للعمل.
وفى المقابل هدد سائقو قطارات السكة الحديد بالدخول فى إضراب مرة أخرى وتوقف حركة القطارات على خطوط الوجهين القبلى والبحرى فى حال تعرض أى سائق للضرر أو توقيع أى نوع من الجزاءات عليه فى التحقيقات التى تجريها النيابة ضدهم.
وقال إبراهيم محمد، قائد قطار وأحد المتهمين بالتحريض على الإضراب، إن التهم الموجهة للسائقين هى بلاغات كيدية من قبل هيئة السكة الحديد ووزارة النقل لتهدئة الرأى العام على حساب السائقين، لافتا إلى أن السائقين المحولين إلى النيابة الإدارية من ضمنهم السائق يوسف إسحاق الذى لم يشارك فى الإضراب ولكنه رفض التحرك بالقطار بسبب قطع أعضاء حركة 6 أبريل للقضبان خوفا على نفسه وركاب القطار وهذا ثابت فى الدفاتر، لافتا إلى أن السائقين المحولين إلى النيابة الإدارية فى طنطا والإسماعيلية كانت القطارات التى سيقودونها متوقفة فى بورسعيد ومحطة مصر ولم تتحرك من الأساس.
وقال محمد صالح -سائق- إن زملاءه لن يكونوا «كبش فداء» من أجل بقاء كبار مسئولى السكة الحديد فى مناصبهم، لافتا إلى أنهم رفعوا مطالبهم إلى وزارة النقل وهيئة السكة الحديد.