النيابة تقرر حصر خسائر السكك الحديدية من إضراب السائقين

قرر المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإثنين، حصر الأضرار المالية التي لحقت بهيئة سكك حديد مصر، نتيجة إضراب سائقي القطارات وامتناعهم عن قيادة القطارات الذي شهدته السكة الحديد في مختلف المحافظات الأسبوع الماضي.
كانت النيابة، شكلت فريق للتحقيق باشراف المستشار سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، ضم المستشارين الدكتور محمود إبراهيم، والدكتور أحمد عبد اللطيف، وسعد خليل، الذين استمعوا إلى أقوال 4 سائقين في هيئة السكك الحديدية، لاتهامهم بالامتناع عن قيادة القطارات، والتحريض على الإضراب، واستدعت النيابة مهندس تشغيل في محطة الزقازيق للاستماع إلى أقواله.
ونفى السائقون الأربعة، جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وقرروا أن القطارات المكلفين بقيادتها من محطة الزقازيق لم تصل أساسا إلى محطة القيام، وأنها لم تخرج من الإسماعيلية، حيث كانوا ينتظرون خروجها ووصولها إلى المحطة لأداء عملهم، مؤكدين أنهم لم يمتنعوا عن قيادة القطارات.
كان رئيس النيابة الادارية، أمر بفتح تحقيقات عاجلة، في البلاغ المقدم من رئيس هيئة السكة الحديد بشأن واقعة إضراب السائقين عن العمل الأسبوع الماضي، وقالت مصادر مطلعة ل«المصري اليوم»، إن هناك اتجاها لحفظ التحقيقات مع السائقين المتهمين بالتحريض على الإضراب، بعد الاتفاق مع رئيس هيئة السكك الحديدية، والتنازل عن بلاغه الذي تقدم به إلى النيابة الادارية.
وكان المهندس حسين زكريا، رئيس هيئة سكك حديد مصر، تقدم ببلاغ إلى هيئة النيابة الإدارية، بشأن واقعة إضراب السائقين عن العمل، والامتناع عن قيادة القطارات الأسبوع الماضي، وقال إنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد سائقي القطارات المدرج أسماؤهم في جدول تشغيل القطارات الذين امتنعوا عن تسيير الحركة، مؤكدا أنه تم تحويل هؤلاء السائقين إلى النيابة الإدارية.