وزير النقل: لن يقال رئيس "السكك الحديدية".. ومستعدون للحوار مع السائقين المضربين

أكد الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل، أنه لن تتم إقالة المهندس حسين زكريا، رئيس الهئة القومية لسكك حديد مصر، استجابة لمطالب سائقي القطارات
المضربين عن العمل والمتسببين في شلل حركة السكك الحديدية وتعطل مصالح المواطنين.
وقال وزير النقل، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر ديوان الوزارة تعقيبًا على إضراب سائقي القطارات، إن قيادات الوزارة على استعداد للتفاوض مرة أخرى مع قائدي القطارات المضربين، ولكن بعد تسيير الحركة، حرصًا على مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الحوار مفتوح لجميع سائقي القطارات لبحث ومناقشة أي مطالب مشروعة، وأن تعطيل مصالح الجماهير وتوقف حركة مسير القطارات ليس هو الحل، ومؤكدًا ضرورة النظر إلى المصلحة العامة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها هيئة السكك الحديدية نتيجة هذا الإضراب، بخلاف تعطل عشرات القطارات، مبينًا أن هيئة سكك حديد مصر اعتذرت لجميع مستخدمي القطارات وردت قيمة ثمن التذاكر للركاب ووجهت الركاب المتواجدين بالمحطات لاستخدام وسائل مواصلات بديلة، حيث نسقت الهيئة مع مديريتي أمن الغربية والقليوبية بتوفير تلك المواصلات البديلة لما بدر من بعض سائقي القطارات بالامتناع عن قيادة قطاراتهم.
وأوضح وزير النقل أنه اجتمع ووزير القوى العاملة ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال ونقابة العاملين بالسكة الحديد ومندوبين عن سائقي قطارات السكة الحديد وانتهى الاجتماع إلى زيادة طبيعة العمل 10% لجميع العاملين بالسكة الحديد وصرف الإضافي لمستحقيه وتشكيل لجنة لبحث المطالب الخاصة لتوزيع الحوافز وأعرب الجميع عن الرضى والموافقة لما وصل إليه الاجتماع من وعود مندوبي سائقي القطارات بعدم القيام بالإضراب، ولكن بعد الاجتماع أضرب عدد من سائقي القطارات ومساعديهم في تمام الساعة 8:40 مساء أمس عن العمل مما أدى إلى توقف حركة القطارات على خطوط (القاهرة - الاسكندرية) و(القاهرة- بورسعيد) و(القاهرة- طنطا ) مما ترتب عليه توقف حركة القطارات بمحطات (الإسكندرية وطنطا والمنصورة وقلين وبنها وكفر الشيخ ودسوق) بإجمالي عدد قطارات 14 قطارًا بواقع 6 قطارات بمحطة طنطا و3 بمحطة دسوق و2 بمحطة المنصور وقطار في كل من الإسكندرية وبنها كفر الشيخ.
وقال وزير النقل: "إن ما يحكمنا هو دولة القانون ولا أحد يعلو فوقه"، مبينًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد سائقي القطارات المدرجة أسمائهم في جدول تشغيل القطارات، والذين امتنعوا عن تسيير الحركة، مؤكدًا أنه تم تحويل هؤلاء السائقين إلى النيابة الإدارية، بالإضافة إلى تحويل الأشخاص المحرضين على الإضراب إلى النيابة العامة.
وأكد أن الوزارة وقيادتها لن تعجز عن مواجهة إضراب السائقين وأن هناك خططًا بديلة عن نزول السائقين للعمل.