أعلن نواب حزب النور السلفي بمجلس الشورى مقاطعة التصويت على الاتفاق الإطاري العام، الموقع في القاهرة بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبنك ائتمان الصادرات التركي، بشأن إقراض الحكومة المصرية مبلغ مليار دولار، والذي يناقشه مجلس الشورى في جلسته اليوم. وقال النائب أسامة محروس، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور: "نمتنع عن التصويت إلى أن يُعرض (الاتفاق) على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لبيان الرأي الشرعي فيه، إعمالا لنص المادة الرابعة من الدستور". ومن جانبه، دافع النائب حسين حامد حسان عن شرعية القرض، وقال: "ورثنا نظاما يقوم على سعر الفائدة في كل مناحي الحياة، وللحفاظ على مصالح الدولة نحاول بقدر الإمكان أن نُدخل نظام التمويل الإسلامي الذي لا يقوم على سعر الفائدة، ولكن هذا مُحال أن يتم بين يوم وليلة"، مضيفا أن "تكلفة القرض بإجماع الفقهاء يتحملها المقترض وليس المقرض".