رباب المهدي: قانون الصكوك ليس حلا لأزمتنا الاقتصادية.. والحكومة والمعارضة "أخيب من بعض"

أكدت رباب المهدي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن أزمة قرض صندوق البنك الدولي الحالية، سبق وحدثت في العام 1991، مشيرة إلى "خطاب النوايا الحكومة" الصادر حينها، حيث قدمت الحكومة بيانا بما تحتاج إليه الدولة، لتبرر الاقتراض، لافتة إلى أن توابع الاقتراض بدأت بالخصخصة، ثم إزالة الدعم تدريجيا وسياسة تعويم العملة وتحرير الأسواق.
وأوضحت المهدي خلال ندوتها "الأزمة الاقتصادية الحالية" بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن سياسات الاقتراض من الخارج تتطلب شروطا بعينها على أي دولة، تبدأ بتحرير سعر السوق، مضيفة أنه يجب معرفة الخطة الاقتصادية الكاملة التي سيصرف فيها هذا القرض، وكيفية رده بعد ذلك، مشيرة إلى أن الدين يأخذ ربع ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن الدولة لن تتخلص بعد من الديون التي خلفها حسني مبارك وتوابعها على الاقتصاد.
وأشارت المهدي إلى أنها لا تعترض على الصكوك، باعتبارها أداة مالية، مؤكدة أن الصكوك ليست سياسة اقتصادية بينما أداة مالية فقط، مؤكدة أنها لن تحل الأزمة الاقتصادية، وتابعت "الاتحاد الأوربي عرض على مصر وقف استحقاقات الديون للدول الأوربية لمدة ثلاث سنوات".
وتحدثت المهدي عن البدائل المتاحة لقرض الصندوق، ومنها وضع خطة اقتصادية متكاملة، وقالت إنها عرضت هذه البدائل على مؤسسة الرئاسة، إضافة إلى توفير حد أدنى من التوافق السياسي داخل الحكومة، مشددة على أن "الحكومة خايبة والمعارضة خايبة"، إلى جانب أن الخطة لابد وأن تستجيب لأهداف بعينها، وهي مساعدة الطبقات الكادحة بدلا من المرفهين، مستنكرة تعديلات قانون الضرائب، الذي يجبر الموظفين على دفع الضرائب متجاهلا أصحاب الشركات، أو يساوي بين رجال الأعمال والموظفين البسطاء، حسب قولها.