.. وخطاب من نشطاء لقنديل والصندوق الدولى: «لا للقروض السرية»

الحملة الشعبية تطالب أوروبا بإسقاط الديون الكريهة وتدعو الحكومة المصرية لمراجعة ديون مبارك

بدعوة من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر وعدد من الاحزاب والحركات الثورية، تم تنظيم مسيرة مساء امس تندد بنية الحكومة المضى قدما فى مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، فى ظل غياب مجلس الشعب واقصاء منظمات المجتمع المدنى وتغييب تفاصيل التفاوض عن الرأى العام.

المسيرة التى جاءت تحت عنوان «لا لقرض الصندوق الشعب يريد ان يعرف الشعب صاحب القرار» تأتى بالتواكب مع جهود اخرى تبذلها الحملة ذاتها بالتعاون مع قطاعات مختلفة من المجتمع المدنى والاحزاب والحركات السياسية، أحد هذه التحركات هو خطاب تعتزم الحملة الشعبية إرساله، محملا بتوقيعات احزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدنى ونقابات، خلال ايام لرئيس الوزراء، هشام قنديل، وكذلك لصندوق النقد الدولى ممثلا فى مديرته كريستين لاجارد وفريق التفاوض للمطالبة بأعمال قواعد الشفافية الملزمة له وعدم التحرك نحو تنفيذ إجراءات القرض الذى ترى الحملة انه سيتسبب فى مضاعفات اقتصادية سلبية دون حدوث توافق شعبى أو اقرار برلمانى له.

وتقول الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر والتى تتكون من مجموعة من النشطاء والاقتصاديين المتطوعين، وتفتح قنوات اتصال مع أعضاء من حزب الحرية والعدالة والمرشحين السابقين ومنظمات المجتمع المدنى ان الشعب المصرى فى عمومه هو الذى سيتحمل عبء تسديد الدين المزمع الحصول عليه وفوائده.

وتؤكد مصادر حكومية مطلعة ل«الشروق» ان الاتفاق على القرض سيشمل تعويما تدريجيا للجنيه المصرى لتصل قيمة الدولار لنحو عشرة جنيهات قبل منتصف العام المقبل كما سيشمل رفعا لأسعار خدمات الطاقة المختلفة من بنزين وغاز واسطوانات بوتاجاز.

ويقول أعضاء الحملة فى خطابهم، إن المفاوضات التى اجرتها حكومة قنديل للحصول على القرض لم يتم الاعلان عن نتائجها، كما لم توضح الحكومة كيفية الاستفادة من هذا القرض فى الخطة الوطنية للنمو الشامل والعدالة الاجتماعية، بما قد يؤدى فى النهاية لاستمرار السياسات الاقتصادية التى كانت متبعة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك والتى تسببت بحسب اعضاء الحملة والموقعين فى «توسيع نطاقات الفقر وتعميق التباينات الاقتصادية».

فى الوقت نفسه، تعتزم نهى الشوكى، خبيرة التنمية والعضو بالحملة الشعبية، التوجه خلال ايام لبروكسل للقاء اعضاء من البرلمان الأوروبى حيث ستلتقى بنشطاء وبرلمانيين للحديث معهم حول كيفية استفادة مصر من قرار غير ملزم كان قد صدر عن البرلمان الاوروبى فى مايو الماضى يدعو للاتفاق مع حكومات دول الربيع العربى على وقف مطالباتها بسداد فوائد ديون تفى بها الحكومة المصرية، بما يتيح حسبما تقول الشوكى فى حال التوصل لاتفاق فى هذا الشأن بتقليل العجز الذى تواجهه خزانة الدولة من النقد الأجنبى.

غير ان الهم الأكبر للحملة الشعبية هو مطالبة الحكومة المصرية بالتعهد بوقف الاستدانة بعيدا عن مظلة الرقابة الشعبية، وبالتوازى مع ذلك فتح خزانة ديون نظام مبارك لحصر هذه الديون واوجه انفاقها وحصر الديون غير الشرعية أى التى استخدمت فيما لا يخدم الصالح العام أو غير القانونية أى تلك التى تمت بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة للاقتراض الخارجى واساليب تسديد الديون أو الديون الكريهة وهى الديون التى تحصل عليها حكومات ديكتاتورية غير ممثلة للشعب. الهدف من هذا الحصر، حسبما تضيف الشوكى، هو السعى لإسقاط هذه الديون.

تصر الشوكى، كما غيرها من اعضاء الحملة الشعبية، إلى ان هذه الخطوة يجب ان تأتى قبل التحرك نحو المزيد من الاستدانة.

من ناحية اخرى، يقول سامر عطا الله، استاذ الاقتصاد والعضو بالحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، ان هناك بدائل يمكن النظر فيها عوضا عن الحصول على المزيد من القروض، سواء من صندوق النقد الدولى أو غيره من الجهات أو البلدان المانحة، وذلك فى رده على دفاع الداعين للاقتراض والذين يؤكدون الحاجة الماسة للحصول على القرض، معتبرا أن الخطوة الأولى الواجب اتخاذها من قبل الحكومة فى هذا الصدد هى مراجعة الموازنة العامة واعادة توجيه الانحيازات ليتم على سبيل المثال وضع الشرائح المهمشة على رأس الاهتمامات عوضا عن الشرائح الميسورة وهو ما يعنى توسيع نطاق الحصول على الضرائب من اصحاب الاموال والمهن الحرة عوضا عن ان يكون الموظفون، وهم فى الاغلب من محدودى الدخل، القاعدة الاساسية للضرائب التى تجمعها الدولة.

اجراءات اخرى يراها عطا الله واجبة الاتخاذ قبل السعى فى ممرات الاقتراض تشمل تطبيق الضريبة العقارية واعادة هيكلة منظومة الدعم لوقف دعم الطاقة، على سبيل المثال، للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وفتح ملف الصناديق الخاصة، وترشيد الاستيراد من خلال اجراءات مؤقتة لوقف استيراد السلع الترفيهية.

ولا يجزم عطا الله كما لا تجزم الشوكى بأن جهود الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر وغيرها يمكن ان توقف الحصول على قرض صندوق النقد ولكنهما يصران انها بالتأكيد تفتح الباب لمشاركة شعبية «واسعة وواجبة».