غياب «التوافق الشعبي» يهدد قرض صندوق النقد الدولي

هل يتم توقيع قرض صندوق النقد الدولى الذى طالبت به الحكومة المصرية والبالغ 4.8 مليار دولار فى غيبة مجلس الشعب؟ وما مدى تأثير ذلك على شروط القرض وتفاصيل السداد؟ هما سؤالان بدا أن وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى الدكتور محمد محسوب لا يحمل لهما أى إجابة، حيث أكد ل«التحرير» أنه لم يتم حتى الآن بحث هذه النقاط، بدعوى أن المفاوضات الخاصة بالقرض لم تصل بعد إلى مرحلة الجدية.

رد محسوب، يجىء فى الوقت الذى أكد فيه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، فى تصريحات سابقة، أنه تم الاتفاق مع رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، فى أثناء زيارتها لمصر، على خريطة يتم الالتزام بها لتوقيع الاتفاق بين الطرفين نهاية شهر نوفمبر أو أوائل شهر ديسمبر القادم على الأكثر، موضحا أنه لم يتم التطرق إلى تفاصيل القرض.

بينما كانت قد بدأت البعثة المرافقة للاجارد المفاوضات التفصيلية بشأن القرض مع محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة ووزير المالية الدكتور ممتاز السعيد.

وكانت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر -التى تأسست بعد الثورة تحت شعار «فتح عينيك، الدين من جيبك، لا لقرض الصندوق، لا للاستدانة باسم الشعب»- قد أكدت أنه من غير المعقول الاقتراض دون وجود برلمان منتخب لمناقشة البرنامج الاقتصادى الذى تقدمه الحكومة، حيث إن ممثلى الشعب لا بد أن يتأكدوا من أن تلك الإجراءات المقترحة لن تتسبب فى المزيد من الإفقار ووقف الحال.

وانتقدت الحملة ما أعلنه أعضاء من حزب الحرية والعدالة بأن برنامج الإجراءات الاقتصادية التى ستلتزم الحكومة باتخاذها أمام الصندوق سيكون مختلفا عن البرنامج الذى قدمه آخر رئيس حكومة عينها المجلس العسكرى الدكتور كمال الجنزورى، لافتة إلى أن تلك التصريحات تتناقض مع تصريحات موازية لوزير المالية المعين من قبل الرئيس محمد مرسى والتى قال فيها إن الاتفاق مع الصندوق سيكون على مبادئ الجنزورى، فى الوقت الذى لم يوضح فيه أى من مسؤولى الحزب أو الرئاسة طبيعة هذه الإجراءات ولا مدى اختلافها عن سياسات الإفقار التى اتبعها مبارك باسم محدودى الدخل على مدى 30 عاما.

يذكر أن صندوق النقد الدولى يسعى إلى الاهتمام بوجود توافق من الشعب المصرى والأحزاب حول القرض الذى تطلبه الحكومة، والتأكد من التوافق حول البرنامج الذى تتقدم به الحكومة للحصول على هذا القرض، حيث إن الصندوق لن يوافق على منح القرض إلا بالموافقة على هذا البرنامج، وهو يتضمن ما يشبه استراتيجية عمل الحكومة على المدى القصير والمتوسط من الناحية المالية الاقتصادية والاجتماعية مثل تعديلات فى الضرائب.

وكانت مفاوضات صندوق النقد الدولى مع ممثلى مجلس الشعب فى عهد حكومة الجنزورى، فى أثناء معارضة الإخوان حينها القرض، قد توقفت بسبب عدم توافر هذا التوافق الشعبى والسياسى حول القرض وبرنامجه.