النقد يمنح مصر "1.05 مليون دولار"

وقَّعت الحكومة المصرية والبنك الدولي، اليوم الأربعاء، اتفاقية لمنح مصر 1.05 مليون دولار لتحسين إدارة الموارد المائية.
ووقع اتفاق المنحة، عصر اليوم، مسؤولون بالبنك الدولي ووزير وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، الذي صرح للصحفيين، بأن "الاتفاقية هي منحة لمصر من مرفق البيئة العالمية تحت إدارة البنك الدولي لتمويل برنامج التعاون الإقليمي بهدف تحسين إدارة الموارد المائية وبناء القدرات في المرحلة الثانية بمبلغ 1.05 مليون دولار".
وأوضح العربي أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية والزراعية "حيث تقوم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بتنفيذ المشروع"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الإستراتيجية المرحلية للتعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال الفترة من الأول من يوليو 2012 وحتى 31 ديسمبر 2013.
و استبق رئيس مجلس الوزراء المصري هشام قنديل توقيع الاتفاقية بجلسة مباحثات مع رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد والوفد المرافق لها، تم خلالها استعراض المشروعات التي تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حالياً بإجمالي مبلغ 3.773 مليار دولار يتم من خلاله تمويل العديد من القطاعات مثل الزراعة والري، والكهرباء والطاقة، والبنية الأساسية للصرف الصحي، والسكك الحديدية، وتطوير استراحات الركاب بمطار القاهرة الدولي.
وكان عدد من النشطاء السياسيين في مصر نظَّموا، بعد ظهر اليوم، وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الوزراء بالقاهرة اعتراضاً على زيارة لاجارد ووفد الصندوق إلى مصر.
واصطف عشرات النشطاء من التيارات القومية والماركسية والليبرالية، أمام مبنى مجلس الوزراء بوسط القاهرة، رافعين لافتات تندِّد بزيارة لاغارد ووفد الصندوق إلى مصر.
وطالب المحتجون الحكومة بتنمية حقيقية بدلاً من الاستدانة من صندوق النقد الدولي "المتسبب الرئيسي في إفقار الشعوب"، داعين رئيس الجمهورية محمد مرسي الى عدم التوقيع على اتفاقية قرض من الصندوق.
وكان مرسي ولاجارد بحثا، في وقت سابق اليوم، ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية.
وقال التليفزيون إن اللقاء تناول أبعاد برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري والخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لتنشيط الأداء الاقتصادي بالمرحلة القادمة.
وأضاف أن مرسي و لاغارد ناقشا ملامح القرض الذي تعتزم مصر الحصول عليه من الصندوق لدعم الإحتياط النقدي لدى البنك المركزي المصري.
وكانت الحكومة المصرية السابقة برئاسة كمال الجنزوري أجرت عدة لقاءات مع المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط مسعود أحمد ووفد فني من الصندوق بهدف الحصول على قرض من الصندوق بقيمة 3.2 مليار دولار.
وقد توقفت مباحثات الحكومة مع الصندوق على خلفية رفض غالبية نواب أحزاب وقوى تيار الإسلام السياسي في مجلس الشعب، الذي تم إبطال قانون انتخابه في ما بعد، لاتفاقية القرض.