"خطة الثانوية" و"القبول بالجامعات" هي الإبقاء على مكتب التنسيق دون تحديد مراحله

حصلت "الوطن"، على تفاصيل خطة تطوير الثانوية العامة في نظامها الجديد، ونظام القبول بالجامعات، والتي بدأت وزارتا التعليم والتعليم العالي وعمداء كليات التربية بالجامعات وأعضاء المراكز البحثية وبعض الخبراء التربويين ورؤساء قطاعات التعليم ولجنة الثانوية العامة بالوزارة، في وضع المقترحات النهائية داخل الغرف المغلقة، لعرضها على الرأي العام، خلال حوار مجتمعي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم، ل"الوطن"، أن مقترحات مسودة الثانوية العامة في النظام الجديد تتضمن الإبقاء على مكتب التنسيق دون تحديد عدد المراحل، كما تتضمن أيضا على أن المجموع لن يكون هو الأساس لدخول الجامعات، وإنما شرط النجاح فقط في الثانوية العامة، على أن يعقد امتحان قومي للفروع والتخصصات حسب رغبة كل كلية، ويعقد الامتحان مرتين خلال العام، ويحق للطالب الدخول للامتحان خلال 5 سنوات، وهي مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة، مع إمكانية دخول الاختبار لأكثر من كلية، وبذلك تكون الأولوية في الالتحاق للدرجات الأعلى في الامتحان التأهيلي، مؤكدا على أن لجنة الثانوية العامة مازالت تبحث الاقتراحات النهائية قبل عرضها على الرأي العام ومن ثم عرضه على مجلس الشعب القادم لإقراره والبدء في تنفيذه العام المقبل.
ومن جانبه، قال المهندس عدلي القزاز، مستشار وزير التربية والتعليم للتطوير، إن هناك مناقشات مشتركة مع وزارة التعليم العالي لوضع مواصفات طالب الثانوية العامة الذي يؤهل لدخول الجامعة، مشيرا إلى أنه تم عقد أولى جلسات الحوار المجتمعي داخل الغرف المغلقة اليوم، بديوان عام الوزارة، لمناقشة مسودة الثانوية العامة الجديدة.
وأوضح القزاز، في تصريحات ل"الوطن" أن هذه اللقاءات تهدف لتحديد مواصفات الطالب الذي يدخل الجامعات، لافتا إلى أن المشروع يتناول عدة تصورات من بينها أن تكون امتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى المحليات مثل امتحانات النقل، ليمتحن الطلاب على مستوى محافظاتهم، مؤكدا أن المجموع لن يكون هو الأساس لدخول الجامعات، وإنما شرط النجاح فقط في الثانوية العامة، على أن يعقد امتحان قومي للفروع والتخصصات حسب رغبة كل كلية، موضحا أن هذا الامتحان يعقد مرتين خلال العام، ويحق للطالب الدخول للامتحان خلال 5 سنوات، وهي مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة، مع إمكانية دخول الاختبار لأكثر من كلية، وبذلك تكون الأولوية في الالتحاق للدرجات الأعلى في الامتحان التأهيلي.
وأشار القزاز إلى استمرار العمل بنظام التنسيق القائم، لافتا إلى أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على عدد مراحل القبول بالجامعات، موضحاً أن تصورات مشروع مسودة الثانوية العامة الجديد في انتظار انتخاب البرلمان الجديد لعرضه عليه، ومن ثم تطبيقه على الصف الأول الثانوي للعام القادم.
ومن جهته، أكد محمد السروجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، ل"الوطن"، أن تطوير الثانوية العامة يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية التي سيتم تطبيقها من الفترة من 2013/2018 لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن هذه الخطة تعتمد على أربعة محاور رئيسية للقضاء على "كابوس" الثانوية العامة، الأول هو الإتاحة حتى يتم استيعاب جميع الطلاب المصريين بالمدارس، والثاني هو اللامركزية الناجزة التي تتخذ القرارات وتتحمل مسؤوليتها، موضحا أن الوزارة تتعامل مع 18 مليون طالب في مراحل التعليم الأساسي و47 ألف مدرسة ومليوني عامل.
وقال السروجي إن المحور الثالث يتمثل في عامل الجودة، حتى يتم تقديم منتج تعليمي متميز لكل الطلاب، مشيراً إلى أن المحور الرابع يتمثل في تطوير المناهج ونظم التقويم والاختبارات.