«التعليم» تتراجع عن مقترح إلغاء مكتب التنسيق

«القزاز»: التنسيق ضمانة حقيقية لتكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب فى الالتحاق للكليات

تراجعت وزارتا التعليم والتعليم العالى عن إلغاء نظام التنسيق للقبول بالجامعات، الذى كان من ضمن مقترحات الوزارتين فى إعداد المسودة الجديدة للثانوية العامة، وقال المهندس عدلى القزاز، مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم، إن اللجنة الوزارية المشتركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى، عقدت مساء أمس اجتماعاً مغلقاً بمقر وزارة التعليم العالى لمناقشة مشروع مسودة الثانوية العامة الجديدة التى يجرى الآن العمل على إعدادها بين الوزارتين وذلك قبل طرحها للنقاش المجتمعى، مشيراً إلى أنه سيتم تطبيق النظام الجديد بداية عام 2015/2016، وهو ما يعنى أنه سيطبق على الطلاب الذين سيلتحقون بالصف الأول الثانوى العام القادم.
وأكد القزاز، فى تصريحات ل«الوطن»، استحالة إلغاء مكتب التنسيق فى ظل النظام الجديد باعتباره ضمانة حقيقية لتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين جميع الطلاب فى الالتحاق للكليات، مشيراً إلى أن النظام الجديد للثانوية العامة سيقضى تماماً على الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، وأيضاً القضاء على عزوف طلاب مرحلة الثانوية عن الحضور إلى المدارس.
وأشار القزاز إلى أن الدكتور مصطفى مسعد، وزير التعليم العالى، حضر الاجتماع بصحبة عدد من قيادات وزارة التعليم العالى وتم تعديل بعض مقترحات المسودة.
ولفت مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم، إلى أن أهم تلك الملامح التى جرى النقاش بشأنها هى: تخصيص 4 شعب دراسية بالثانوية العامة وهى: علمى علوم، وعلمى رياضة، وأدبى، وأدبى إدارى، مشيراً إلى أن الاجتماع أيضاً ناقش وضع الشهادات المعادلة فى ظل نظام الثانوية العامة الجديد، وهل سيتم معاملة حملة تلك الشهادات بنفس طريقة معاملة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية.
ومن جهته، أكد محمد السروجى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، أن تطوير الثانوية العامة يأتى ضمن الخطة الاستراتيجية التى سيتم تطبيقها من الفترة من 2013/2018 لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعتمد على أربعة محاور رئيسية للقضاء على كابوس الثانوية؛ الأول هو الإتاحة حتى يتم استيعاب جميع الطلاب المصريين بالمدارس، والثانى: اللامركزية الناجزة التى تتخذ القرارات وتتحمل مسئوليتها، موضحاً أن الوزارة تتعامل مع 18 مليون طالب فى مراحل التعليم الأساسى، و47 ألف مدرسة ومليونى عامل.
وقال السروجى: إن المحور الثالث يتمثل فى عامل الجودة، حتى يتم تقديم منتج تعليمى متميز لكل الطلاب، مشيراً إلى أن المحور الرابع يتمثل فى تطوير المناهج ونظم التقويم والاختبارات.