أبوالفتوح: الاستمرار فى الانتخابات يعطى شرعية زائفة ل«انقلاب مشؤوم»

وصف الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، حكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى ببطلان قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعدم دستورية قانون العزل، ب«الانقلاب»، قائلاً «إن إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية فى ظل ما رأيناه من شواهد على التزوير فى الجولة الأولى، وتحت غطاء الانقلاب الحادث لهو تأكيد على شرعية زائفة يراد منها إعطاء صبغة دستورية على انقلاب كامل».
واعتبر أبوالفتوح، فى بيان صحفى مساء أمس، أن الحكم إعلان رسمى لعدم سقوط نظام حسنى مبارك فى الحادى عشر من فبراير لعام 2011، وأن رجاله الذين كلفهم بإدارة شئون البلاد طوال الفترة الماضية كانوا فى حالة انتظار ووقفوا وراء فوضى أمنية متعمدة، ونقص شديد فى المواد التموينية الأساسية للمواطن المصرى، فضلا عن قتل وتعذيب للثوار؛ بما يؤهل الأجواء لتقبل هذا الانقلاب المشؤوم.
وأضاف المرشح الذى ودع السباق الرئاسى بعد حصوله على المركز الرابع فى الجولة الأولى، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ما هو إلا امتداد طبيعى لكثير من القرارات والإجراءات التعسفية والانقلابية، والتى كان آخرها قرار وزير العدل الصادر من غير ذى صفة بإعطاء ضباط وأفراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية للمدنيين؛ بما يؤكد أن ما حدث ما هو إلا انقلاب كامل تحت غطاء قانونى.
وتابع: «أكدنا بعد الجولة الأولى حتمية تشكيل قيادة موحدة للثورة تستمد شرعيتها من الدعم الشعبى الذى حظى به مرشحو التغيير فى الانتخابات الرئاسية رغم كل التدخلات التى شابتها، ولا بد لهذه القيادة من العمل على استعادة الزخم الثورى، والضغط الشعبى لتحقيق أهداف الثورة، ومنع عودة النظام السابق بكل أشكاله وبكل رموزه»، واستدرك: «إننا فى هذا الموقف العصيب ندعو كل القوى الوطنية للاجتماع والتوحد حول هذا المطلب العاجل»، مضيفاً: «الثورة مستمرة.. ومنتصرة لا محالة فى القريب العاجل لأن الثورات باقية والطغاة زائلون، وإن غداً لناظره قريب».