أبو الفتوح: تشكيل قيادة موحدة للثورة ضرورة حتمية

اعتبر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لانتخابات الرئاسة أن حكم المحكمة الدستورية القاضى ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، وكذلك عدم دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ما هو إلا امتداد طبيعى لكثير من القرارات والإجراءات التعسفية والانقلابية، والتى كان آخرها قرار وزير العدل الصادر من غير ذى صفة بإعطاء ضباط وأفراد القوات المسلحة حق الضبطية القضائية للمدنيين؛ بما يؤكد أن ما حدث ما هو إلا إنقلاب كامل تحت غطاء قانونى.
وأكد أبو الفتوح فى بيان أن الانقلاب الحادث هو إعلان رسمى لعدم سقوط نظام حسنى مبارك، مشيرًا إلى أن رجاله الذين كلفهم بإدارة شئون البلاد طوال الفترة الماضية كانوا فى حالة انتظار لإظهار الحقيقة التى حاولوا إخفاءها كثيراً رغم تعدد مظاهرها من قتل وتعذيب للثوار، وفوضى أمنية متعمدة، ونقص شديد فى المواد التموينية الأساسية للمواطن المصرى بما يؤهل الأجواء لتقبل هذا الانقلاب المشئوم.
وشدد على أن إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية فى ظل ما رأيناه من شواهد على التزوير فى الجولة الأولى، وتحت غطاء الانقلاب الحادث يعد تأكيدًا على شرعية زائفة يراد منها إعطاء صبغة دستورية على انقلاب كامل.
ولفت إلى أن الأوضاع الحالية تفرض حتمية تشكيل قيادة موحدة للثورة تستمد شرعيتها من الدعم الشعبى الذى حظى به مرشحو التغيير فى الانتخابات الرئاسية رغم كل التدخلات التى شابتها، والعمل على استعادة الزخم الثورى، والضغط الشعبى لتحقيق أهداف الثورة، ومنع عودة النظام السابق بكل أشكاله وبكل رموزه، وأننا فى هذا الموقف العصيب ندعو كل القوى الوطنية للاجتماع والتوحد حول هذا المطلب العاجل.
وخاطب أبو الفتوح المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقول: إن الشعوب لا تسقط أبداً، والثورات حين تبدأ فإنها تزيل فى طريقها كل ظالم وفاسد مهما طال الزمن، ومهما حدث من تآمر؛ لأن الشعوب باقية، والطغاة زائلون، وهذا هو درس التاريخ الذى غفل عنه المتآمرون.