أبو الفتوح: الإعادة في ظل الانقلاب العسكري تأكيد لشرعية زائفة.. ويجب تشكيل مجلس لقيادة الثورة

قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ، إن حكم الدستورية ببطلان قانون مجلس الشعب ، وعدم دستورية العزل ، واستمرار شفيق في انتخابات الرئاسة ، انقلاب عسكري كامل تحت غطاء قانوني ، وامتداد طبيعي لكثير من الإجراءات التعسفية والانقلابية التي كان آخرها قانون الضبطية الذي أصدره وزير العدل بإعطاء الجيش حق الضبطية القضائية للمدنيين .
وأوضح أبو الفتوح في بيان له ، أن الانقلاب الذي حدث هو إعلان رسمي لعدم سقوط مبارك، وان رجاله الذين كلفهم بإدارة شؤون البلاد طوال الفترة الماضية كانوا في حالة انتظار لإظهار الحقيقة التي حاولوا إخفاءها كثيرا رغم تعدد مظاهرها من قتل وتعذيب للثوار ، وفوضي أمنية متعمدة ، ونقص في المواد التموينية ، بما يؤهل الأجواء للانقلاب المشئوم .
وأكد أبو الفتوح، أن إجراء انتخابات الإعادة الرئاسية بعد تزوير المرحلة الأولى وفي ظل للانقلاب الحادث هو تأكيد عي شرعية زائفة يراد منها إعطاء صبغة دستورية علي انقلاب كامل .
ودعا بيان أبو الفتوح القوي الوطنية للتوحد علي تشكيل مجلس قيادة موحدة للثورة ، يستمد شرعيته من الدعم الشعبي الذي حظي به مرشحو التغيير في الانتخابات الرئاسية
وأضاف " الشعوب لا تسقط أبدا، والثورات حين تبدأ تزيل في طريقها كل ظالم وفاسد مهما طال الزمن.. والشعوب باقية والطغاة زائلون الثورة مستمرة وستنتصر لا محالة في القريب العاجل " .
المرشح السابق: ما يحدث إعلان رسمي بعدم سقوط مبارك.. ورجال المخلوع انتظروا طويلاً حتى يعلنوا الانقلاب