رجال الصناعة ومسؤولي التعليم الفني يناقشون حل أزمة الانتقال لسوق العمل

بدأت اليوم فعاليات التدريب المهاري بالمؤسسات الخاصة لطلاب التعليم الفني والمنعقدة بمدينة الغردقة في الفترة ما بين 16 إلى 18 نوفمبر الجاري ضمن أنشطة برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني التابع لوزارة التجارة والصناعة وبتمويل مشترك مع الاتحاد الأوروبي.
ويشارك في ورشة العمل ممثلين للقطاع الخاص والغرف الصناعية والشراكات القطاعية ذات الصلة بقطاعات السياحة والفنادق والملابس الجاهزة والتصنيع الغذائي والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى مسئولي التعليم الفني وممثلين من مختلف المحافظات.
وتدور محاور التدريب حول دور التدريب المهاري في الاستثمار والتنمية بمصر وتحسين مخرجات التعليم الفني، كما يسعي البرنامج لتدريب 100 ألف طالب سنويا.
وقال محمد رجب، مدير مكون تيسير الانتقال لسوق العمل، إن اللقاء يعد تجمعا لرجال الصناعة من ممثلي الغرف الصناعية والشركات القطاعية وجمعيات المستثمرين بجانب ممثلين للتعليم الفني والتدريب المهني في مصر وذلك لعرض ورقة عمل مقترحة كدليل إجرائي لتنفيذ برنامج التدريب المهاري للطلاب بما يسمح بتلبية احتياجات الصناعة من العمالة المدربة وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.
وأضاف رجب أن الملتقي يسعي أيضا لإكساب الطلاب المهارات الفنية والشخصية والسلوكية من خلال المعايشة في برامج التدريب المهاري وتعميم الدليل الإجرائي علي مستوي الجمهورية بمؤسسات القطاع الخاص بالتعليم الفني والتدريب المهني في مصر.
من جانبه قال المهندس مشير علي، مدير مشروع تحسين جودة التعليم الفني والتدريب المهني، إن المشروع يهدف لاعتماد جودة على 100 مدرسة، لافتا إلى أن الملتقي يعد أول لقاء رسمي بين الطلب المتمثل في رجال الصناعة والعرض المتمثل في مسؤولي التعليم الفني خاصة وأن المعروض من التعليم الفني لا يتوافق مع احتياجات رجال الصناعة.
وأوضح بشير أن الصناعات المستهدف تحقيق التدريب المهاري فيها كمرحلة أولي تتضمن الملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والسياحة لأنها كثيفة العمالة مما أن المكافأة الشهرية للطالب المتدرب لن تقل عن 400 جنيه، فضلا عن أن برامج للتدريب ستوفر علي الدولة الملايين المرصودة لذلك واستهلاك الماكينات ، كما لفت إلي أن المخرج النهائي المستهدف هو النهوض بالصناعة والانتقال لسوق العمل لخدمة الناتج القومي.
وقالت ريهام غازي نائب المدير التنفيذي لشراكة تدريب الصناعات الغذائية ان الاحصاءات التي اجرتها غرفة الصناعات الغذائية داخل 200 مصنع فقط بمختلف المحافظات أشارت إلى وجود احتياج تلك المصانع لعشرة الاف فرصة عمل على الاقل خلال الفترة الحالية.
واكدت أن عدم وجود عمالة مدربة وقادرة على الانتاج يعتبر سبب رئيسي في عدم اشغال تلك الوظائف واوضحت ان برنامج دعم اصلاح التعليم الفني التابع للاتحاد الاوروبي ووزارة التجارة والصناعة يعمل حاليا على توفير احتياجات تلك المصانع من العمالة المدربة من خلال برنامج يقوم على التدريب والتأهيل بالتعاون مع احتياجات مختلف المصانع الغذائية.
وأشارت إلى أن إحدى المصانع الكبرى توقف خط واحد من إنتاجه خلال يوم واحد بسبب عدم وجود عمالة كافية وتسبب في خسائر للمصنع تقدر ب 2 مليون جنيه وهو رقم كبير جدا في ظل وجود نسبة كبيرة من البطالة في مصر.
وأضافت غازي أن غرفة الصناعات الغذائية بمصر يوجد فيها 3800 مصنع مسجلين بشكل رسمي و يمثلون 30٪‏ فقط من إجمالي المصانع الغذائية وبالتالي فهناك حجم كبير من فرص العمل في هذا القطاع وقادر على استيعاب عمالة فنية خلال فترة قصيرة ونعمل حاليا من خلال الملتقى على الاستماع لمطالب اصحاب المصانع وفى نفس الوقت دمج طلبة التعليم الفني داخل تلك المصانع منذ العام الأول للدراسة الفنية حتى يكون مؤهلا تماما للعمل والإنتاج عقب تخرجه.