وزير الصناعة يعلن بدء تأهيل 80 مدرسة فنية ومركز تدريب مهني

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن البدء في تأهيل وتطوير عدد 80 مدرسة فنية ومركز تدريب مهني كمرحلة أولى في إطار تنفيذ المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في مرحلته الثانية «TVET II»، الممول من الاتحاد الأوروبي ب117 مليون يورو، لافتا إلى أن هذا المشروع يعمل من خلال 3 مكونات رئيسية، هي الحوكمة، وتحسين جودة التعليم الفني، والتدريب وتيسير الانتقال إلى سوق العمل.
وقال الوزير: «إن تأهيل وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني يستهدف الاستثمار في البنية التحتية وإعادة تأهيل وإمداد المدارس الثانوية الفنية ومراكز التدريب التابعة للوزارات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهني، التي تم اختيارها كنماذج لإصلاح نظام التعليم بالمعدات والأدوات الحديثة تماشياً مع متطلبات الصناعة»، لافتا إلى أن هذا التطوير والتأهيل يشمل جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الوزير أن مكون الحوكمة يتضمن إعداد استراتيجية متكاملة وإطار عام للتعليم الفنى والتدريب المهني، وتحسين الصورة الذهنية في المجتمع عن التعليم الفني، أما تحسين الجودة فإنه يتضمن توفير المعدات والتجهيزات الحديثة، وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمدارس ومراكز التدريب بما يلبي احتياجات تلك المؤسسات، ووضع نظام قائم على منهجيات علمية ومعايير معترف بها لتطوير مناهج التعليم الفني وفق احتياجات سوق العمل ووضع سياسة واضحة تهدف إلى بناء قدرات المعلمين والمدربين والمديرين والإداريين، بما يضمن التنمية المهنية المستدامة للعاملين بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وضمان جودة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من خلال التطبيق الأمثل لمنظومة الاعتماد القومية، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد.
وأكد الوزير أنه تم التركيز على ضرورة أن تتضمن عمليات تأهيل المدرسين والمدربين والمديرين بالمؤسسات المستهدف تطويرها 3 عناصر، الأول تشغل المعدات الحديثة بالشكل الذي يفيد المتدربين من الناحية الفنية والمهاربة، والثاني إعداد مناهج تعليمية وبرامج تدريبية تتناسب مع المعدات والأدوات التي سيتم إمداد هذه المؤسسات بها، والثالث يشمل وضع نظام جودة حاكم للارتقاء بجودة مخرجات هذه المؤسسات على النحو الذي يلبى احتياجات سوق العمل المحلية والدولية.
وأشار «قابيل» إلى حرص الوزارة على استكمال برنامج التدريب من أجل التشغيل والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال للارتقاء بالقدرة الإنتاجية للعامل المصري وتدريبه على تطبيق أحدث نظم الجودة الشاملة، لافتا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الامكانات الحالية المتوفرة لدي مصلحة الكفاية الإنتاجية، ومجلس التدريب الصناعي، ومركز تدريب التجارة الخارجية التابعة للوزارة دون تحمل موازنة الدولة أعباء إضافية.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتوفير العمالة الفنية المدربة لخدمة قطاعي الإنتاج والتصدير فقد قامت الجهات التابعة المعنية بالتدريب بتحقيق عدد من الإنجازات خلال شهر يناير الماضي، تضمنت قيام مجلس التدريب الصناعي بتدريب 2406 مدربين في مختلف أنواع التدريب في القطاعات والمحافظات المختلفة، حيث شمل القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والخدمي والاتصالات والنقل واللوجيستيات، لافتاً إلى أن نوعية التدريب شملت الجودة والمهن المختلف واللغات ونظم المعلومات والإدارة.