أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن البدء في تأهيل وتطوير عدد 80 مدرسة فنية ومركز تدريب مهني كمرحلة اولى في اطار تنفيذ المشروع القومي لإصلاح التعليم الفني والتدريب المهني في مرحلته الثانية TVET II والممول من الاتحاد الاوروبي ب 117 مليون يورو، لافتًا إلي أن هذا المشروع يعمل من خلال 3 مكونات رئيسية هى الحوكمة وتحسين جودة التعليم الفنى والتدريب وتيسير الإنتقال إلى سوق العمل. وقال الوزير إن تأهيل وتطوير المدارس الفنية ومراكز التدريب المهني يستهدف الاستثمار في البنية التحتية وإعادة تأهيل وامداد المدارس الثانوية الفنية ومراكز التدريب التابعة للوزارات المعنية بالتعليم الفنى والتدريب المهني والتي تم اختيارها كنماذج لإصلاح نظام التعليم بالمعدات والأدوات الحديثة تماشياً مع متطلبات الصناعة ،لافتا الي ان هذا التطوير والتأهيل يشمل جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الوزير أن مكون الحوكمة يتضمن إعداد إستراتيجية متكاملة وإطار عام للتعليم الفنى والتدريب المهنى ، وتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع عن التعليم الفنى أما تحسين الجودة فإنه يتضمن توفير المعدات والتجهيزات الحديثة وتأهيل وتطوير البنية التحتية للمدارس ومراكز التدريب بما يلبي احتياجات تلك المؤسسات ووضع نظام قائم على منهجيات علمية ومعايير معترف بها لتطوير مناهج التعليم الفني وفق احتياجات سوق العمل ووضع سياسة واضحة تهدف إلى بناء قدرات المعلمين والمدربين والمديرين والإداريين بما يضمن التنمية المهنية المستدامة للعاملين بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني وضمان جودة مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني من خلال التطبيق الأمثل لمنظومة الاعتماد القومية، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا الصدد .
وأكد الوزير أنه تم التركيز على ضرورة أن تتضمن عمليات تأهيل المدرسين والمدربين والمديرين بالمؤسسات المستهدف تطويرها 3 عناصر الاول تشغل المعدات الحديثة بالشكل الذى يفيد المتدربين من الناحية الفنية والمهارية والثاني إعداد مناهج تعليمية وبرامج تدريبية تتناسب مع المعدات والأدوات التى سيتم إمداد هذه المؤسسات بها والثالث يشمل وضع نظام جودة حاكم للارتقاء بجودة مخرجات هذه المؤسسات على النحو الذى يلبى إحتياجات سوق العمل المحلى والدولى .
ونوع على حرص الوزارة علي استكمال برنامج التدريب من اجل التشغيل والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال للارتقاء بالقدرة الانتاجية للعامل المصري وتدريبه علي تطبيق احدث نظم الجودة الشاملة ،لافتا الي ضرورة تعظيم الاستفادة من الامكانات الحالية المتوفرة لدي مصلحة الكفاية الانتاجية ومجلس التدريب الصناعي ومركز تدريب التجارة الخارجية التابعة للوزارة دون تحمل موازنة الدولة اعباء اضافية .
وأشار الوزير إلى أن في إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة لتوفير العمالة الفنية المدربة لخدمة قطاعي الانتاج والتصدير فقد قامت الجهات التابعة المعنية بالتدريب بتحقيق عدد من الانجازات خلال شهر يناير الماضي تضمنت قيام مجلس التدريب الصناعي بتدريب 2406 متدرب فى مختلف أنواع التدريب فى القطاعات والمحافظات المختلفة حبث شمل القطاع الصناعى والتجارى والزراعى والخدمى والإتصالات والنقل واللوجيستيات ، لافتاً إلى أن نوعية التدريب شملت الجودة والمهن المختلف واللغات ونظم المعلومات والإدارة .
كما تضمنت الانجازات قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى بتنفيذ 20 برنامجاً ل90 دارس ل20 شركة ، هذا فضلا عن قيام مركز تدريب التجارة الخارجية بتنفيذ العديد من البرامج التي تهدف الي رفع القدرات والمهارات الخاصة باستراتيجيات التسويق خلال يناير الماضي حيث قام المركز بإعداد 3 برامج استفاد منها 183 متدرب من الشركات والوزارات والراغبين في التصدير ، وقد تناول البرنامج الاول اساسيات التصدير والاستيراد والثاني حول التسويق الدولي واعداد الخطة التصديرية بالتعاون مع هيئة الجايكا اليابانية والثالث حول مزاولة التصدير واستفاد منه 156 متدرب من الراغبين في القيد بسجل مصدرين .
