الاتحاد الاوروبى يدعو لخطة شاملة تدعم التعليم الفني في مصر

أكد اللواء محمد هلال ، مدير مشروع اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ، ضرورة اعداد خطة شاملة واقرارها من الحكومة بشأن سياسة واستراتيجية اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصر ،وتحديد مخصصات الميزانية لتمويل عملية الاصلاح.واكد ان رجال الاعمال يساهمون بنسبة 20% من اجمالى تكلفة المشروع .
و طالب خلال المؤتمر الموسع الذى عقد باتحاد الصناعات المصرية بحضور ممثلى وزارة الصناعة و التجارة الخارجية ، ووزارات التعليم العالى والتعاون الدولى والقوى العاملة و الهجرة والغرفة الالمانية بالقاهرة جيمس موران ممثل الاتحاد الاوروبي بوضع الشراكات القطاعية و المحلية تحت مظلة مؤسسة رئيسية و تقويتها بالشكل الذى يضمن استمرارية هذه الشراكات ، و ضمان جودة النظام التعليمى الفنى و المهنى .
أوضح هلال أن هذا المشروع نجح حتى الآن فى تطبيق نظام التدريب التبادلى فى 43 مدرسة ثانوية فنية ، بالاضافة الى انشاء 12 شركة قطاعية و 15 شركة محلية .
و كما ساهم في تقديم برامج تدريبية ومهنية لتوفيرالخبرات فى كل من الصناعات الغذائية وقطاع الاثاث و تطوير ما يزيد على 20 مدرسة فى صناعة الملابس الجاهزة ، فضلا عن اعداد 8 دراسات استراتيجية على المستوى القومى من خلال خبراء دوليين على مستوى عالى من الخبرة فى تلك المجالات للتأكيد على سياسات الاصلاح .
و ذكر مدير مشروع اصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى ان اجمالى تكلفة المشروع تصل الى 66 مليون يورو بالمناصفة بين الحكومة و الاتحاد الاوروبى الذى وافق عليه مجلس الشعب فى فبراير 2004 و بدأ تنفيذه عن طريق 10 عقود تنفذها شركات عالمية ومحلية متخصصة ، من خلال انشاء شبكة من الشراكات القطاعية و المحلية لخدمة قطاعات قطاعات الصناعة و التشييد بالشكل الذى يحقق تطوير اطار تنظيمى قومى يدار بطريقة لا مركزية وفقا لمتطلبات السوق .
من جانبه قال انطونينو كريا ، رئيس ادارة التعاون الاجتماعى فى الاتحاد الاوروبى ، ان الاتحاد يسعى الى الاستفادة من مخرجات المشروع و التأكيد على استمراريته و ضمان التواصل مع الجانب المصرى .
مشيرا الى انهم لا ينظرون الى المكاسب الاقتصادية المستهدفة من المشروع فقط ، و لكن التأكيد على تطوير المهارة البشرية فالاتحاد الاوروبى لن يقدم دعما للمشروع المصرى الا فى حالة التأكد من فاعلية هذا المشروع و جديته .
من جانبه اكد فكرى عبد الشافى ، رئيس شركة الصناعات الكيماوية و نائب رئيس الغرفة ، أن الشراكة تهدف الى تحسين كفاءة العمالة المصرية ليس على المستوى المحلى فقط و لكن على المستوى الدولى ، مشيرا الى وجود عدد كبير من العمال و لكن دون خبرة .
قال ان المشروع يحتاج الى ما يقرب من 500 مليون يورو لتطوير جميع المدارس التعليم الفنى والتدريب المهنى حول جمهورية مصر العربية، لافتا الى ان اجمالى قيمة المنحة الاوروبية المقدرة ب 50 مليون يورو ليس رقم كافى لأعادة هيكلة و اصلاح المنظومة و اشار لأن الغرفة تأمل ان تكون منظومة التعليم الفنى فى مصر متماثلة مع منظومة التعليم فى المانيا
و في سياق متصل أكد هانى منيب ، مستشار وزير القوى العاملة ، أهمية تكامل جميع هذه الاجهزة فى المرحلة التالية من المشروع . مشير الى ان الاتحاد الاوروبى لا يعمل بشكل منفرد لتقديم الدعم المالى فقط للجانب المصرى ، و لكن مثل هذا المشروع سينجح بالتعاون الثنائى بين رجال الصناعة و الشراكات تم انشائها تحت مظلة البرنامج ، و ذلك لتحقيق الهدف المطلوب .