مجلس الأمناء يعتمد استكمال استراتيجية تطوير التعليم الفنى..الصياد: الحكومة حريصة على تطوير التدريب المهنى للمواءمة مع احتياجات سوق العمل

أكد الدكتور مهندس سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرا إلى أننا ملتزمون بتطوير العنصر البشرى باعتباره أحد أهم المحاور لزيادة القدرة التنافسية وعاملا أساسيا فى نجاح منظومة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة مع ربط توفير المهارات العالية بالمناطق الجغرافية التى تحتاج لهذه المهارات لتحقيق البعد الجغرافى للتنمية. وأشار الوزير إلى أن مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى حيث يستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية فى مصر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية وبالتالى توفير فرص عمل جديدة من ناحية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة فى عمليات التحديث والتطوير، لافتا إلى أن المشروع نجح خلال الفترة الماضية فى إحداث أثر إيجابى على قطاعات الصناعة والسياحة والصادرات. وقد استعرض الكيميائى محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى خطوات إعداد الاستراتيجية القومية لتطوير التدريب والتعليم المهنى فى مصر وكذلك ملامح الخطة الرئيسية "الماستر بلان" لتنفيذ الاستراتيجية وذلك بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين والمصريين المسئولين من الجهات المعنية ذات الصلة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية فى أكتوبر 2011 والخطة الرئيسية "الماستر بلان" فى فبراير 2012 تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى. وأشار إلى أن خطة العمل السنوية للمشروع خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر من عام 2012 تتضمن التركيز على دعم الشراكات لضمان استمراريتها فى المستقبل حيث تم تنفيذ 12 شراكة قطاعية فى مجالات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والخشبية والأثاث ومواد البناء والتشييد والتغليف إلى جانب السياحة وتقديم الدعم المالى اللازم لإدارة الشراكات وإدراجها تحت مظلة المجالس التدريبية إلى جانب استكمال إنشاء الشراكات المحلية فى المناطق الصناعية ورفع كفاءتها وقدراتها وكذلك المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية للتدريب من أجل التشغيل والمشاركة فى إعداد المعايير للمهن وتنفيذ نظام الجودة للتعليم الفنى والتدريب المهنى. ومن جانبه أكد أنطونيو كريا ممثل الاتحاد الأوروبى حرص الاتحاد على تقديم المساندة اللازمة للحكومة المصرية فى مجال تطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى والمهنى فى مصر خلال المرحلة المقبلة حيث قرر الاتحاد تقديم التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الثانية من البرنامج وذلك بناء على التقييم الإيجابى الذى أجرى للمشروع فى مرحلته الأولى ونجاحه، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية وإيجاد آلية موحدة للاستفادة من مخرجات المرحلة الأولى لهذا المشروع والذى يعد أحد أهم البرامج الناجحة فى إطار التعاون المصرى الأوروبى.