"الصناعة" تعتمد خطة إعداد الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم الفنى

أكد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حرص الحكومة على تطوير اساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل وتوفير فرص عمل جديدة وحقيقية للشباب فى مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، مشيرا إلى أنهم ملتزمون بتطوير العنصر البشرى باعتباره أحد أهم المحاور لزيادة القدرة التنافسية وعاملا أساسيا فى نجاح منظومة التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة مع ربط توفير المهارات العالية بالمناطق الجغرافية، التى تحتاج لهذه المهارات لتحقيق البعد الجغرافى للتنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمناء المشروع القومى لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، والذى عقد صباح أمس برئاسة الدكتور سمير الصياد، وبحضور ممثلين لوزارات التربية والتعليم والتعاون الدولى والقوى العاملة والمالية والصناعة، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد مقاولى التشييد والبناء، وممثل للاتحاد الأوروبى، إلى جانب اللواء محمد هلال، المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى (TVET)، وهالة الشواربى رئيس الأمانة الفنية للمشروع.
حيث اعتمد المجلس خطة استكمال إعداد الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى والخطة التنفيذية (الماستر بلان) للاستراتيجية الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ، كما اعتمد المجلس خطة العمل الجديدة لمشروع (TVET) خلال الفترة من أول يوليو2011 وحتى 30 سبتمبر 2012.
وأشار الوزير إلى أن مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، حيث يستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية فى مصر على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق من خلال الارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية، وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوى من الموارد البشرية، وبالتالى توفير فرص عمل جديدة من ناحية وتأهيل العمالة الفنية وفقاً للمقاييس العالمية، لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة والمساهمة فى عمليات التحديث والتطوير، لافتا إلى أن المشروع نجح خلال الفترة الماضية فى إحداث أثر إيجابى على قطاعات الصناعة والسياحة والصادرات.
وقال الصياد إن نجاح المرحلة الأولى من مشروع برنامج إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى يتطلب ضرورة الاستفادة من هذا النجاح الذى تم تحقيقه والبناء عليه، حيث سيتم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية والاتحاد الأوروبى ومجتمع الأعمال.
وقد استعرض الكيميائى محمد هلال المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى خطوات إعداد الاستراتيجية القومية لتطوير التدريب والتعليم المهنى فى مصر، وكذلك ملامح الخطة الرئيسية (الماستر بلان) لتنفيذ الاستراتيجية، وذلك بمشاركة العديد من الخبراء الدوليين والمصريين والمسئولين من الجهات المعنية ذات الصلة، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من وضع الخطة الاستراتيجية فى أكتوبر 2011 والخطة الرئيسية (الماستر بلان) فى فبراير 2012، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى أن خطة العمل السنوية للمشروع خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر من عام 2012 تتضمن التركيز على دعم الشراكات لضمان استمراريتها فى المستقبل حيث تم تنفيذ 12 شراكة قطاعية فى مجالات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والخشبية والأثاث ومواد البناء والتشييد والتغليف إلى جانب السياحة وتقديم الدعم المالى اللازم لإدارة الشراكات وإدراجها تحت مظلة المجالس التدريبية إلى جانب استكمال إنشاء الشراكات المحلية فى المناطق الصناعية ورفع كفاءتها وقدراتها وكذلك المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية للتدريب من أجل التشغيل والمشاركة فى إعداد المعايير للمهن وتنفيذ نظام الجودة للتعليم الفنى والتدريب المهنى.
وأضاف محمد هلال أن الخطة تتضمن أيضاً إنشاء كيان لمنح الشهادات للأفراد والورش التدريبية ودعم إنشاء وتشغيل مراكز التدريب المتميزة إلى جانب دعم تحسين مستوى التعليم الفنى والتدريب المهنى وتقديم الدعم الفنى لمقدمى التدريب، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية، حيث ساهم المشروع فى تطوير حوالى 38 منهجا دراسيا، وكذا استكمال البرامج التدريبية لتغطية كل المهن المستهدف التدريب عليها، بحيث يصل عددها إلى 650 حزمة تدريبية، بالإضافة إلى تدريب ألف مدرب ومدرس ليصبح إجمالى المتدربين فى هذا المجال 8 آلاف مدرب ومدرس.
ومن جانبه أكد أنطونيو كريا ممثل الاتحاد الأوروبى حرص الاتحاد على تقديم المساندة اللازمة للحكومة المصرية فى مجال تطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى والمهنى فى مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث قرر الاتحاد تقديم التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الثانية من البرنامج، وذلك بناء على التقييم الإيجابى الذى أجرى للمشروع فى مرحلته الأولى ونجاحه، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بتقديم التسهيلات اللازمة للإسراع فى تنفيذ المرحلة الثانية وإيجاد آلية موحدة للاستفادة من مخرجات المرحلة الأولى لهذا المشروع والذى يعد أحد أهم البرامج الناجحة فى إطار التعاون المصرى الأوروبى.
كما أوضحت هالة الشواربى، رئيس الأمانة الفنية لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى وعضو مجلس الأمناء أن هذا الاجتماع هو العشرون لمجلس أمناء البرنامج والذى يرأسه السيد وزير الصناعة والتجارة الخارجية ويمثل فى عضويته عدد من الوزارات، منها القوى العاملة والتعاون الدولى والتربية والتعليم والصناعة والتجارة الخارجية والمالية والجهات غير الحكومية مثل اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد مقاولى التشييد والبناء واتحاد الغرف السياحية إلى جانب ممثل للاتحاد الأوروبى، مشيرة إلى أن المجلس يتولى الإشراف على تنفيذ البرنامج والمشروعات المنبثقة عنه والتابعة له ومتابعة سير العمل بها واعتماد خطط العمل السنوية.