منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال شهر مارس المقبل إطلاق الملتقى ال10 للتوظيف والتأهيل بأربع محافظات هى "سوهاج، والدقهلية، والمنيا، والإسكندرية"، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة ووزارة الشباب بهدف إتاحة 10 ألاف فرصة تشغيل حقيقية للشباب الباحثين عن العمل من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا فى 50 شركة تمثل مختلف القطاعات الصناعية. وقال عبد النور – خلال اجتماع عقده اليوم الأحد مع المهندس محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي – "إن هذا الملتقى يأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لتوفير التدريب الفنى للعاملين فى القطاعات الانتاجية المختلفة، وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعى الذى يقوم بتقديم كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفني والمهني، وكذلك الإشراف على برامج التدريب والتشغيل التابعة للوزارة ومن ضمنها (البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل)، مع ربط التدريب باحتياجات سوق العمل وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفني وتوفير فرص عمل لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة وتضمن استمرارية دوران عجلة الانتاج لما له مردود إيجابي ينعكس على استقرار المجتمع ونموه الفكري والاقتصادي". وأكد أهمية طرح العديد من المبادرات سواء من خلال الوزارات المعنية أو القطاع الخاص لتشجيع وتوجيه الشباب للعمل داخل القطاعات والشركات الصناعية خلال المرحلة المقبلة، والتى تشمل فرص عمل لائقة وبمرتبات مجزية، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من وضع تصور شامل لإنشاء كيان موحد للتدريب المهنى داخل وزارة الصناعة تحت مسمى (الهيئة القومية للتدريب الصناعى)، والذى يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهنى والفنى. وأوضح عبد النور أن هذا الكيان يستهدف وضع سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهنى والفنى للعمل على زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية، مشددا على حرص الوزارة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. ومن جانبه، أكد المهندس محمود الشريبنى أن المجلس يعكف حاليا على إعداد خطة جديدة لملتقيات التوظيف خلال الشهور الستة المقبلة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية مرورا بالوجه البحري والدلتا والوجه القبلي، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب. ولفت إلى أن البرنامج القومي للتدريب من أجل التشغيل نجح خلال الأربعة شهور الماضية من أكتوبر إلى يناير في إتاحة نحو 58 ألف و63 فرصة عمل من خلال 282 شركة متنوعة عاملة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والطباعة ومواد البناء والجلود، بالإضافة إلي القطاع التجاري والخدمات، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف 14 ألفا و938 شابا. وقال الشربيني "إن كافة الوظائف التي تم توفيرها خلال أشهر (أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، ويناير) الماضية تركزت في محافظات (القاهرة الكبري، والفيوم، وأسيوط، والغربية، والشرقية)، لافتا إلي أن المجلس يجري حاليا تجهيز الخطة التدريبية اللازمة للمقبولين في هذه الوظائف وفقا لاحتياجات هذه الشركات، وسيتم تدريبهم علي أحدث المهارات والبرامج التدريبية للارتقاء بقدراتهم الانتاجية، وكيفية التعامل مع أحدث المعدات والأجهزة داخل المصانع والشركات". وأشار إلى أن عدد الباحثين عن العمل من الشباب الذين حضروا المقابلات وملتقيات التوظيف بلغ 22 ألفا و882 شابا، بينما بلغ عدد المقبولين طبقا لمحاضر التثبيت بين الشركات وراغبي الوظيفة 14 ألفا و938 شابا لنحو 216 شركة أرسلت بيانات تشغيل الشباب، وجاري متابعة استكمال بيانات الشركات الأخري الخاصة بعمليات تشغيل الشباب. وحول التوزيع القطاعي لعمليات توزيع الشباب علي القطاعات الصناعية المختلفة، أوضح الشربيني أن قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على 4385، والهندسية 2214، وقطاع الخدمات 2693، والصناعات الكيماوية 2066، والملابس الجاهزة 1564، والقطاع التجاري 1215، والغزل والنسيج 213، والطباعة 427، والصناعات المعدنية 39، بينما استحوذت قطاعات مواد البناء والجلود والأخشاب علي 72 فرصة عمل، واستحوذ قطاع السياحة على 50 فرصة تشغيل. وأشار االشربينى إلى أن ما تحقق من إنجاز لتوفير فرص تشغيل حقيقية قد تعدى فى بعض الشهور النسب المستهدفة حيث كان من المستهدف أن يتم توفير فرص التشغيل ل1000 باحث عن عمل خلال شهر أكتوبر، فيما تم تحقيق 1928 فرصة عمل بنسبة زيادة بلغت 193% من المستهدف، مبينا أنه كان من المستهدف توفير 2000 فرصة خلال شهر نوفمير بينما تحقق 2464 فرصة بنسبة زيادة بلغت 123% عن المستهدف. ولفت إلى أن شهر ديسمبر شهد تراجعا حيث كان من المستهدف توفير 5000 فرصة عمل، بينما تم توفير 2814 فرصة فقط، ثم جاء شهر يناير محققا نسبة ارتفاع عن المستهدف بحوالى 110%، حيث كان من المستهدف توفير 7000 ألاف فرصة عمل، وإنما تم تحقيق 7732 فرصة عمل حقيقية.
