أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم خلال شهر مارس المقبل إطلاق ملتقى التوظيف التأهيل العاشر والذى من المقرر أن يشمل 4 محافظات هى سوهاج والدقهلية والمنيا والإسكندرية، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مجلس التدريب الصناعى التابع للوزارة ووزارة الدولة للشباب، بهدف إتاحة 10 آلاف فرصة تشغيل حقيقية للشباب الباحثين عن العمل من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا فى50 شركة تمثل مختلف القطاعات الصناعية. وقال الوزير فى بيان له اليوم، أن هذا الملتقى يأتى فى إطار إستراتيجية الوزارة لتوفير التدريب الفنى للعاملين فى القطاعات الإنتاجية المختلفة وذلك من خلال مجلس التدريب الصناعى والذى يقوم بتقديم كافة البرامج والأنشطة الخاصة بالتدريب الفنى والمهنى وكذلك الإشراف على برامج التدريب والتشغيل التابعة للوزارة، ومن ضمنها "البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل" مع ربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفنى وتوفير فرص عمل لائقة للشباب توفر لهم حياة كريمة، وتضمن استمرارية دوران عجلة الإنتاج لما له مردود إيجابى ينعكس على استقرار المجتمع ونموه الفكرى والاقتصادى، لافتاً إلى أهمية طرح العديد من المبادرات سواء من خلال الوزارات المعنية أو القطاع الخاص لتشجيع وتوجيه الشباب للعمل داخل القطاعات والشركات الصناعيىة خلال المرحلة المقبلة والتى تشمل فرص عمل لائقة وبمرتبات مجزية. وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الانتهاء من وضع تصور شامل لإنشاء كيان موحد للتدريب المهنى داخل وزارة الصناعة تحت مسمى الهيئة القومية للتدريب الصناعى، والذى يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهنى والفنى ويستهدف وضع سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهنى والفنى للعمل على زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية، وفقا للمقاييس العالمية، مؤكداً حرص الوزارة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل، بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية. ومن جانبه أكد المهندس محمود الشريبنى، المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى، أن المجلس يعكف حاليا لإعداد خطة جديدة لملتقيات التوظيف خلال الشهور الستة المقبلة لتشمل مختلف محافظات الجمهورية مروراً بالوجه البحرى والدلتا والوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب، لافتا إلى ان البرنامج القومى للتدريب من اجل التشغيل نجح خلال الأربع شهور الماضية أكتوبر – يناير) فى إتاحة نحو 58 ألفا و63 فرصة عمل من خلال 282 شركة متنوعة عاملة فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والطباعة ومواد البناء والجلود بالإضافة إلى القطاع التجارى والخدمات، بينما بلغ عدد المتقدمين لشغل هذه الوظائف 14 ألفا و938 شابا. وقال ان كافة الوظائف التى تم توفيرها خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير الماضيين تركزت فى محافظاتالقاهرة الكبرى والفيوم وأسيوط والغربية والشرقية، لافتا إلى أن المجلس يجرى حاليا تجهيز الخطة التدريبية اللازمة للمقبولين فى هذه الوظائف، وفقا لاحتياجات هذه الشركات، وسيتم تدريبهم على احدث المهارات والبرامج التدريبية للارتقاء بقدراتهم الإنتاجية، وكيفية التعامل مع احدث المعدات والأجهزة داخل المصانع والشركات. وأشار إلى أن عدد الباحثين عن العمل من الشباب الذين حضروا المقابلات وملتقيات التوظيف بلغ 22 ألفا و882، بينما بلغ عدد المقبولين، طبقاً لمحاضر التثبيت بين الشركات وراغبى الوظيفة 14 ألفا و938 شابا لنحو 216 شركة أرسلت بيانات تشغيل الشباب وجارى متابعة استكمال بيانات الشركات الاخرى الخاصة بعمليات تشغيل الشباب. وحول التوزيع القطاعى لعمليات توزيع الشباب على القطاعات الصناعية المختلفة أوضح المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى أن قطاع الصناعات الغذائية استحوذ على 4385 والهندسية 2214 وقطاع الخدمات 2693 والصناعات الكيماوية 2066 والملابس الجاهزة 1564 والقطاع التجارى 1215 والغزل والنسيج 213 والطباعة 427 والصناعات المعدنية 39، بينما استحوذت قطاعات مواد البناء والجلود والأخشاب على 72 فرصة عمل، كما استحوذ قطاع السياحة على 50 فرصة تشغيل. وأشار الشربينى إلى أن ما تحقق من إنجاز لتوفير فرص تشغيل حقيقية قد تعدى فى بعض الشهور النسب المستهدفة، حيث كان من المستهدف أن يتم توفير فرص التشغيل ل1000 باحث عن عمل خلال شهر أكتوبر، فيما تم تحقيق 1928 فرصة عمل بنسبة زيادة بلغت 193% من المستهدف، وكذا كان من المستهدف توفير 2000 فرصة خلال شهر نوفمبر بينما تحقق 2464 فرصة بنسبة زيادة بلغت 123% عن المستهدف بينما شهد شهر ديسمبر تراجعاً حيث كان من المستهدف توفير 5000 فرصة عمل بينما تم توفير 2814 فرصة فقط، ثم جاء شهر يناير محققاً نسبة ارتفاع عن المستهدف بحوالى 110% حيث كان من المستهدف توفير 7000 فرصة عمل، وإنما تم تحقيق 7732 فرصة عمل حقيقية.
