قانون تنظيم المظاهرات

نظمت قوانين الدول الديمقراطية حق التظاهر، ووضعت قيوداً من شأنها تحقيق التوازن بين ممارسة هذا الحق، والحفاظ على السلم العام وحماية المرافق.
ففى فرنسا، نص المرسوم بقانون الصادر فى سنة 1935 على أن «كل موكب أو جمهرة أو تجمع من الأشخاص، وبشكل عام، كل مظاهرة فى الأماكن العامة، تخضع للالتزام بالتصريح المسبق». ويقدم طلب التصريح للبلدية الكائنة بمكان المظاهرة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد المظاهرة متضمناً أسماء ومحال إقامة المنظمين للمظاهرة وتواقيع ثلاثة منهم على الأقل، وأن يشير الطلب إلى الهدف من المظاهرة والمكان والتاريخ والساعة المحددة للتجمع.
و«إذا قدر رئيس الشرطة أن المظاهرة المخطط لها ذات طبيعة خطرة على النظام العام يستطيع أن يأمر بمنعها عن طريق خطاب كتابى يرسل إلى محل إقامة الموقعين على التصريح. ويحول رئيس البلدية خلال 24 ساعة التصريح وصورة من قرار المنع لرئيس المتصرفية الذى يستطيع فى هذه الحالة أن يعتمد القرار أو يلغيه».
وفى حالة المخالفة، نص قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة 7500 يورو (65.000 جنيه) كل تنظيم لمظاهرة غير مصرح بها أو مصرح بها ولكن على نحو غير دقيق أو ممنوعة. وجرمت مادة أخرى المساهمة فى مظاهرة مع حمل السلاح، ويعاقب المتظاهر على هذا النحو بالحبس ثلاث سنوات وغرامة 45000 يورو (نحو 400 ألف جنيه).
ويميز القانون الجنائى الفرنسى بين الغوغائية «التجمهر الصاخب»، والتجمع على نحو علنى، ويسمح قانون العقوبات للسلطات العامة بتفريق التجمهر الغوغائى باستعمال الأسلحة بما فى ذلك السلاح النارى بعد الإنذار المتكرر وبعد الترخيص من رئيس الوزراء.
وفى بريطانيا، يلزم القانون من ينوى التظاهر بإبلاغ الشرطة كتابيا بالحدث قبل ستة أيام من الموعد، مع إيضاح تاريخ وزمن المظاهرة، والمسار الذى ستسلكه، وأسماء وعناوين منظميها. وتملك الشرطة صلاحية تحديد أو تغيير مسار المسيرة، وتغيير موقعها وتحديد مدتها وعدد الحضور، ومنع أى اعتصام أو مظاهرة من شأنها أن تؤدى إلى غلق شارع أو عرقلة حركة المرور على الطرق العامة أو الممرات الخاصة.
ويُجَرّم «قانون إصلاح الشرطة والمسئولية الاجتماعية» البريطانى لعام 2011 كل من يتورط فى «نشاط محظور» فى الساحات القريبة من البرلمان التى تمنع فيها الشرطة والسلطة المحلية ذلك، ويشمل النشاط المحظور استخدام معدات لتكبير الصوت إلا بتصريح، وإنشاء خيام أو النوم، أو وضع أى فراش من أجل النوم.
وإذا ما تمت إدانة شخص فقد تصل الغرامة إلى 5000 جنيه إسترلينى (أكثر من 50.000 جنيه). والمحكمة مخولة بمصادرة أى من هذه الممتلكات أو إجبار الشخص المخالف على عدم دخول المنطقة لأى فتره تراها.
وقد ألغى القانون -ظاهريا- تقييد التظاهر على بعد كيلو متر من البرلمان إلا أنه أعطى الشرطة حق تحديد المسافة المسموح للمتظاهرين أن يقفوا فيها على بعد من البرلمان.
وفى الولايات المتحدة، يجرم القانون المتظاهرين الذين يحاولون اختراق المبانى الاتحادية، ويعتبر أن الدخول بعلم إلى منطقة محظورة تقع تحت حماية جهاز الخدمة السرية (ومنها مقر الرئيس ونائبه) أمر يستدعى الاعتقال.
النصوص السابقة أكثر تشدداً مما تضمنه مشروع القانون المصرى، الأمر الذى يثير علامات استفهام حول احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية التى تعلم بالتأكيد القيود التى تفرضها قوانين الدول الديمقراطية.