صفحات إخوانية تصف «أطباء بلا حقوق» ب«البلطجة».. والحركة ترد: عادتهم نشر الأكاذيب وقلب الحقائق

أطباء الاستقلال و«الألتراس» ينظمون وقفة احتجاجية 18 أبريل للمطالبة بتحسين أوضاع العاملين بالصحة

سادت حالة من الاستياء والغضب الشديدين بين صفوف الأطباء بعدما نشرت عدد من الصفحات الإخوانية فيديوهات لحركة «أطباء بلا حقوق» أثناء الجمعية العمومية للأطباء التى عُقدت بقاعة مؤتمرات قصر العينى الجمعة قبل الماضى؛ حيث اتهمتهم ب«البلطجة» ومحاولة إفساد وإفشال «العمومية».
وتركزت الفيديوهات المنشورة على موقع «يوتيوب» على المشادات والاشتباكات التى وقعت بين الأطباء، خاصة المزاحمات التى حدثت أثناء رفض موظفى النقابة دخول أطباء التكليف بالإسكندرية بداعى عدم تسلمهم كارنيهات النقابة حتى الآن؛ حيث اتهمتهم مع عدد من «أطباء بلا حقوق» وممن سموهم «اليساريين» باقتحام القاعة.
وقال الدكتور طاهر مختار، عضو مجلس نقابة الأطباء بالإسكندرية أحد الموجودين فى الفيديوهات المنشورة: تلك عادة الإخوان، يحاولون قلب الحقائق وافتعال المشاكل والأزمات وتحميلها لغيرهم ونشر الأكاذيب.
وأوضح أن أطباء الإسكندرية كان معهم ما يثبت أحقيتهم فى حضور الجمعية العمومية إلا أن الموظفين تعسفوا معهم، قائلا: «الفيديوهات التى تتهمنا بالبلطجة والاعتداء على الأطباء غير صحيحة؛ لأننا من تم الاعتداء علينا، سواء ك(أطباء بلا حقوق) أو (ألتراس) الأطباء».
من ناحية أخرى، أكد الطاهر أن «بلا حقوق» ستعلن خلال يومين عن فعالية احتجاجية جديدة للضغط على «الشورى» من أجل إجراء بعض التعديلات على قانون الكادر والإسراع فى إقراره وتطبيقه بداية من يوليو المقبل وفقا لوعود «المالية».
يأتى ذلك فى الوقت الذى دعت فيه حركة ألتراس الأطباء جميع الأطباء للاحتشاد أمام مقر النقابة بدار الحكمة 18 أبريل الجارى قبل يومين من مناقشة الكادر بمجلس الشورى، لتنظيم وقفة احتجاجية جديدة تحت مسمى «أبيع نفسى» فى محاولة للتعبير للرأى العام عن مدى تدنى المستوى المادى للعاملين بالمنظومة الصحية فى مصر.
وطالبت منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء منسق «أطباء بلا حقوق» بإلغاء «لائحة العقوبات» الخاصة بعلاوة الكادر والمذكورة فى المادة 9 من بنود مشروع القانون، معتبرة أن ربط أكثر من نصف الراتب على لائحة جزاءات خاصة بمثابة «الحجج الجاهزة» لخصم نصف الراتب.
وشددت على رفضهم تطبيق الكادر على 3 سنوات لوجود ما يكفى لصرف الكادر كاملا أو على الأقل 80% منه خلال السنة الأولى، لافتة إلى أن تقسيم المستحقات على 3 سنوات يعنى أن الأطباء حديثى التخرج والتمريض والفنيين ستقل رواتبهم عن إجمالى ما يتقاضونه حاليا.
وطالبت، فى بيان لها، بوضع حد أقصى لساعات العمل الأسبوعية على أن يحاسب عضو الهيئة الطبية على الساعات الزائدة على الساعات الملتزم بها طبقا لقوانين العمل (36 ساعة) طبقا لقوانين ساعات العمل الإضافية، مع منع عمل الطبيب لأكثر من 12 ساعة متصلة، معتبرة أن إجراء تلك التعديلات سيضمن للفريق الطبى الحد الأدنى من المعيشة الكريمة.