يثير حكم القضاء الإدارى برفض استشكال الحكومة على حكم سابق ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتَى تيران وصنافير للسعودية ملاحظة تتعلق باستقلال القضاء فى مصر، وهو أمر محمودة عواقبه.
ولى طلب بأن تفكر الدولتان فيما تقدّم به السفير سيد قاسم المصرى، أول سفير مصرى لدى السعودية بعد عودة العلاقات عام 1988 وعضو وفد مصر «الاستشارى» فى مفاوضات السلام المصرية - الإسرائيلية، من اقتراح عن الأزمة المثارة حالياً بسبب جزيرتَى تيران وصنافير.
حيث قال السفير سيد قاسم المصرى، فى تدوينة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: فى عام 1949 قامت القوات المصرية بوضع قوة مدفعية فى جزيرة تيران المصرية التى تبعد ثلاثة كيلومترات عن الساحل المصرى وبوضع قوة مماثلة فى جزيرة تيران، وحذّرت العدو «إسرائيل» من المرور فى المضيق.
وأضاف: تعامل الملك عبدالعزيز آل سعود مع هذا الموقف بذكائه المعهود، فليس من الحكمة الاحتجاج على الخطوة المصرية التى لاقت ترحيباً واسع النطاق فى العالم العربى، وفى الوقت نفسه يريد تأكيد حق بلاده فى تبعية جزيرة صنافير لها، لذلك قام بالإبراق إلى الملك فاروق مهنئاً ومؤيداً دخول القوات المصرية إلى جزيرة صنافير السعودية، ومشيداً بالخطوة التى اتخذتها مصر فى مواجهة العدو المشترك، وبذلك أثبت حق السعودية فى تبعية الجزيرة لها، وسار مع التيار العربى المؤيد لهذه الخطوة.
وأشار السفير سيد قاسم: «مضت سنوات كثيرة مليئة بالأحداث، وانسحبت مصر من الجزر بعد هزيمة 1956، ثم انسحبت إسرائيل منها عام 1957، مقابل تمركز قوات دولية من الأمم المتحدة، لضمان حرية الملاحة فى المضيق، ثم قام «عبدالناصر» بطلب سحب القوات الدولية عام 1967، وأعادت مصر إغلاق الممر الدولى، وكان السبب المباشر لاشتعال حرب 1967 والنكسة الكبرى التى تمخضت عنها.. وظلت السيطرة للاحتلال الإسرائيلى إلى أن حققت مصر أول انتصار لها على إسرائيل فى حرب أكتوبر 1973.. وتلا ذلك توقيع اتفاق السلام عام 1979، الذى انسحبت إسرائيل بموجبه من الأراضى المصرية المحتلة، وفق ترتيبات معينة يهمنا منها ما يتعلق بمضيق تيران».
وأتم: «وفقاً للمادة الرابعة من معاهدة السلام، قُسّمت سيناء إلى ثلاث مناطق (أ، ب، ج)، ويقع مضيق تيران داخل المنطقة (ج)، ويفصّل الملحق رقم واحد (العسكرى) تفاصيل وجود القوات المصرية والدولية فى المنطقة، وفى حالة مضيق تيران ينص الاتفاق على تمركز القوات الدولية، وتشير الخريطة المرفقة إلى المضيق وجزيرة تيران بأنهما جزء من المنطقة (ج)، حيث تتمركز قوات الأمم المتحدة فيها (التى أصبحت القوات الدولية فى ما بعد)». وأضاف: «مرت سنوات كثيرة أخرى شهدت قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والسعودية، ثم عودتها بعد 9 سنوات، وكنت أنا أول سفير لمصر بعد استئناف العلاقات، والجدير بالذكر فى هذا الصدد أن الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية السعودية فى ذلك الوقت، تحدّث مع الدكتور عصمت عبدالمجيد فى شأن جزيرة صنافير، حيث إن الأوضاع تغيّرت بعد معاهدة السلام، ولم تعد الظروف الخاصة التى سمحت لمصر بالتمركز بها قائمة، وطلب تبادل خطابات بشأنها، لتأكيد تبعيتها للسعودية، وقد قمت بنفسى بتسليم رسالة من الدكتور عصمت عبدالمجيد إلى الأمير سعود، تتضمن اعتراف مصر بتبعية جزيرة صنافير للسعودية».
وتابع: فى جميع تلك المراحل الطويلة التى أشرت إليها، لا أحد يثير من قريب أو بعيد، تبعية جزيرة تيران لمصر ووقوع تيران داخل المياه الإقليمية المصرية، وحتى مطالبة السعودية باعتراف مصر بتبعية صنافير للسعودية دون ذكر تيران، تُعد قرينة، لذلك ضحكت عندما قيل لى إن «فيس بوك» يموج بكلام حول إعادة مصر لتيران وصنافير للسعودية مقابل موافقتها على إقامة جسر برى بين البلدين، ثم ذهلت لخبر منسوب إلى مجلس الوزراء يؤكد تبعية تيران للسعودية، وأرجو أن يسارع المجلس بتكذيب هذا الخبر المنسوب إليه. وأشار السفير سيد قاسم المصرى إلى أن الذى يطالب «بإعطاء» جزيرة تيران للسعودية إنما يلقى إليها بجمرة من نار، لأن إسرائيل سوف تطالبها بالدخول طرفاً فى معاهدة السلام مع مصر فى ما يتعلق بالملاحة فى مضيق تيران، والترتيبات الأمنية الخاصة بها.