لجنة ب"العدل" لمراجعة مشروعات قوانين الأسرة

عقدت اللجنة التشريعية بوزارة العدل، الخاصة بوضع قانون الأسرة، أولى اجتماعاتها اليوم برئاسة المستشار علي حسنين، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، وبحضور الدكتور محمد الشحات الجندي، وعبدالله النجار، عضوي مجمع البحوث الإسلامية، وممثلين عن المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة ومنظمات حقوق المرأة.
وقال المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن المجلس القومي للمرأة تقدم بمشروع لتعديل قوانين الأسرة، وكذلك تقدم عدد من القضاة المتخصصيين في قضايا الأسرة بعدة مشروعات في هذا الشأن، وأن اللجنة التي تتناول إعداد المشروع الخاص بالأسرة تضم في تشكيلها ممثلين عن الأزهر الشريف، والمجلس القومي للمرأة، ومنظمات حقوق الإنسان، وعددًا من الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال النهوض بالمرأة، وعددًا من الجمعيات النسائية والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأشار إلى أن الهدف من تشكيل تلك اللجان مراجعة التشريعات والقوانين القائمة الخاصة بالأسرة، وإعداد رؤية متكاملة وإجراء حوار مجتمعي شامل، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء المتخصصين في تلك القوانين، حتى تخرج مشاريع القوانين معبرة، باعتبارها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بجميع أفراد الشعب.
من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر دراسة كافة قوانين الأحوال الشخصية في مصر للخروج برؤية واضحة حول التعديلات الجديدة المقرر إجرائها، مؤكدًا أن اللجنة ستتناول في تعديلها كافة الموضوعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والتطرق إلى كل الآمور التي من شأنها أن تمثل مشكلات بالنسبة للأسرة المصرية مثل الرؤية والحضانة، مضيفًا أن اللجنة حددت الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين من الآن.