تأجيل مناقشة قوانين الاحوال الشخصية بمجلس الشعب

قرر مجلس الشعب تأجيل البت في تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق منها بتحديد سن الحضانة وقواعد الرؤية والاستضافة والولاية التعليمية والتي ناقشها الشعب أمس إلى حين استطلاع رأي مجمع البحوث الإسلامية في هذا الشأن في بيان أصدره المجلس اليوم.
وقام المجلس القومي للمرأة باللجوء إلى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة العدل والمتخصصين في أمور الشريعة الإسلامية وبعض أعضاء مجلس الشعب للبت في قوانين الاحوال الشخصية.
وقد أكد عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية أن ما ورد فى القانون المصرى متعلقا بهذه المسائل إنما جاء متفقا مع أحكام الشريعة الإسلامية وظروف العصر وما تقتضية مصلحة الأطفال من رعاية أسرية وإجتماعية، كما جاء متوافقا مع التشريعات الخاصة بالأسرة فى قوانين معظم الدول العربية والإسلامية.
وجدير بالذكر أن مجمع البحوث الإسلامية قد سبق له مناقشة مواد هذا القانون وأقر بصحة ما ورد به.