اللجنة التشريعية ب«العدل» تنتهى من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين

انتهت اللجنة التشريعية المعنية بتعديل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، من اجتماعها الذي ترأسه المستشار علي حسنين مساعد الوزير لشئون المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، اليوم الاثنين، بعد مناقشة تعديل مشروع قوانين الأسرة، وذلك بحضور الدكتور محمد الشحات الجندي والدكتور عبد الله النجار وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية وممثلين للمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة.

وقال المستشار أحمد سلام، المتحدث الرسمي للوزارة العدل، إن المجلس القومي للمرأة تقدم بمشروع لتعديل قوانين الأسرة وتقدم عدد من الطلاب المتخصصين بقضايا الأسرة بمشروعات مماثلة، مضيفًا أن اللجنة تتناول إعداد المشروع الخاص بالأسرة متضمنة في تشكيلها ممثلين عن الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة ومنظمات حقوق الإنسان.

وأكد، أن الهدف النهائي من تشكيل اللجان هو مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالأسرة وفق رؤية متكاملة.

بدوره، أوضح الدكتور محمد الشحات، أنه من المقرر دراسة كافة قوانين الأحوال الشخصية في مصر في سبيل حل مشكلات الأسرة المصرية مثل الرؤيا والحضانة.