"القومي للمرأة" ينتهي من قانون يجرم العنف ضد النساء.. ويسلمه لرئيس الوزراء اليوم

أعلنت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، انتهاء المجلس من إعداد مشروع قانون متكامل للتصدي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة، متضمنًا التحرش، مشيرة إلى أنه سيتم تسليمه اليوم إلى رئيس الوزراء.
وقالت التلاوي إن مشروع قانون حماية المرأة من العنف يتكون من خمسة أقسام، حيث يشتمل القسم الأول على تعريف العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاغتصاب، كما يضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع، والتي لم يشملها القانون القائم، ومنها التحرش والاستغلال الجنسي، والحرمان من الميراث، بينما يتناول القسم الثاني جرائم العنف الجسدي ضد المرأة، مثل الاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش، علاوة على العنف المنزلي، وحرمان المرأة من حقها في التعليم، ومن ميراثها الشرعي، كما يجرم حرمانها من العمل، أو من الحصول على الأجر المتساوي، والفرص المتكافئة للترقي في العمل.
وأشارت إلى أن القسم الثالث يتضمن جرائم الاستغلال الجنسي وإفساد الأخلاق ،حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسي للمرأة وانتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية والسلوكيات غير اللائقة مثل: قيام أحد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو إذاعة ونشر الصور الشخصية لأحد الناس بعد تغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة بجعلها صورًا إباحية، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي.
وأوضحت أن القسم الرابع حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالإثبات، منها وزارات العدل، الشؤون الاجتماعية، الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والإعلام ، من خلال إنشاء آليات خاصة تعني بمساعدة الضحايا وإعادة تأهيلها وحماية الشهود، كما يحمي هذا القسم سرية بيانات المجني عليهن ويعاقب من يفشيها.
وقالت إن القسم الخامس، ألزم الدولة بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني التي تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.