«التلاوي»: القانون الجديد يحدد صور العنف ضد المرأة

صرحت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، بأن مشروع القانون المتكامل للتصدي لجميع مظاهر العنف ضد المرأة، الذي انتهى المجلس من إعداده، يتألف من خمسة أقسام، يشتمل القسم الأول منهم على تعريف العنف ضد المرأة ، بما فى ذلك الاغتصاب، ويضع تعريفات محددة لصور العنف الجديدة في المجتمع، والتي لم يشملها القانون القائم، ومنها التحرش الجنسي، والاستغلال الجنسي، والحرمان من الميراث .

وقالت التلاوي، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القسم الثاني من القانون يتناول جرائم العنف الجنسي ضد المرأة مثل الاغتصاب، وهتك العرض، والتحرش، والعنف المنزلي، وحرمان المرأة من حقها في التعليم، ومن ميراثها الشرعي، كما يجرم هؤلاء الذين يحرمونها من العمل، أو من الحصول على الأجر المتساوي، و الفرص المتكافئة للترقي في العمل.

وأضافت أن القسم الثالث يتضمن جرائم الاستغلال الجنسي، وإفساد الأخلاق؛ حيث يتم تجريم الاستغلال الجنسي للمرأة، وانتهاك الأخلاق الاجتماعية والثقافية والسلوكيات غير اللائقة، مثل قيام احد الزوجين بنشر وإذاعة صور خادشة للحياء خاصة بالزوج الآخر، أو إذاعة ونشر الصور الشخصية لأحد الأشخاص بعد تغيرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، وجعلها صورًا إباحية، واستغلال جسد المرأة بصورة غير لائقة بقصد تحقيق ربح مادي.

وأوضحت أنه بالنسبة للقسم الرابع من القانون، فيتناول حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة، حيث تم تحديد مسئولية الحكومة تجاه أولئك الذين يقعون ضحايا العنف من النساء أو الشهود على هذه الجرائم، والخبراء والفنيين المعنيين بالإثبات، ومنها وزارات؛ العدل، الشئون الاجتماعية، الداخلية، والتربية والتعليم، والصحة، والإعلام ، من خلال إنشاء آليات خاصة تعني بمساعدة الضحايا وإعادة تأهيلها وحماية الشهود، كما يحمي هذا القسم سرية بيانات المجني عليهن ويعاقب من يقوم بإفشائها.

وأكدت أن القسم الخامس والأخير من القانون ألزم الدولة بدعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني، التي تهدف إلى التوعية ضد العنف، أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.