كشفت الدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي، عن أن تقارير الجهات العلمية العالمية أثبتت أن التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر والاحتباس الحراري سيضر المدن والمساحات الزراعية بالشواطئ خاصة في مصر ولبنان. وأضافت أن ارتفاع منسوب البحر ودرجات الحرارة سيؤدي إلى تعرض مساحات متفاوتة من دلتا النيل والوجه البحري إلى الغرق وفقدان مساحات زراعية وهجرة أكثر من 2 مليون نسمة بالإسكندرية والمناطق الشمالية لاحتمال غرق 30% من الأراضي منها أراضي زراعية كبيرة. جاء ذلك خلال كلماتها أمس "الأحد" خلال أعمال ورشة عمل "عرض مقترح خطة الإدارة الساحلية المتكاملة لمنطقة الدلتا حتى عام 2030"بحضور وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية. وقالت " زخاري" إن وزارة الري أرسلت عده تحذيرات منذ فترة من تعرض الشواطئ المصرية للتآكل بسبب الاستخدامات الخاطئة وإقامة مدن على الشواطئ وعدم مراعاة إقامة المشروعات الاستثمارية المتنوعة بيئيا، خاصة وأن نهر النيل سيفقد 80% من تدفقه، وستتعرض مصر لكارثة في حالة ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض منسوب سطح الدلتا. ولفتت إلى أن الوزارة قامت بإعداد خارطة طريق معتمدة على البيانات ونسب ارتفاع سطح البحر في منطقة الدلتا ودراسة التنوع البيولوجي على الأحياء السمكية وغيرها. ومن جانبه قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، إننا سنواجه مشكلة كبيرة للحد من مخاطر التغيرات المناخية لأن القرار التنفيذي صعب بسبب التكلفة العالية والاختلاف بين الوزارات المعنية، بالإضافة إلي المؤثرات الخارجية والتي لها تأثيرات على القرارات والارتفاع في منسوب البحر يشكل خطورة على المشروعات الاستثمارية. وأشار إلي أننا نحتاج البدء في التخطيط وإقامة الحواجز البحرية ، لافتا إلي أن آليات التنفيذ وتعدد الولايات على الأراضي وتضارب المسؤوليات والتنافس عليها جعل صعوبة في اتخاذ القرار خاصة بعد الثورة، مؤكدا أن مشروع تنمية منطقة قناة السويس مازال الجدل دائرا حوله حتى الآن.
