أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن الوزارة حريصة على حماية شواطئ الدلتا، من التآكل، خصوصًا في المناطق الأكثر انخفاضًا على مستوى البحر المتوسط .
مشيرا إلى أن إقامة الحواجز الصخرية على شواطئ محافظات الدلتا، تأتي ضمن خطة الوزارة لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغير المناخي.
جاء ذلك خلال الكلمة الذي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد فوزي وكيل وزارة الرى بدمياط في مؤتمر عرض النتائج النهائية لمشروع التأقلم مع تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على شواطئ الدلتا الساحلية برأس البر بحضور أكثر من 35 عالما متخصصا .
وأضاف أن الباحثين والعلماء المصريين بمعهد بحوث الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه ومعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية ومركز خدمات التنمية قاموا بعمل دراسات ميدانية للوصول إلي استراتيجيات للتأقلم مع التغيرات المناخية للتكيف مع الآثار المترتبة على ارتفاع منسوب سطح البحر وكيفية تقليل الآثار السلبية التي تؤثر على المجتمعات السكانية والأنشطة الزراعية والسياحية بالمنطقة بهدف التأقلم معها بتمويل من مركز البحوث الدولية بكندا .
وقال الدكتور إبراهيم الشناوي مدير معهد بحوث الشواطئ أن المشروع انتهى من وضع استراتيجة للتأقلم مع ارتفاع مستوي البحر في مناطق سواحل الدلتا وذلك بعد استكمال عمل السيناريوهات المصرية لارتفاع مستوي سطح البحر علي سواحل الدلتا بناء علي التغيرات الفعلية التي حدثت في الفترة الماضية وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع مستوي سطح البحر.
وأضاف أن السيناريو المصري اعتمد على بيانات من ارض الواقع أكدت ان نحو 4% فقط من الشواطئ المصرية يمكن أن تتأثر بانعكاسات التغيرات المناخية حتى عام 2100 وذلك عكس السيناريوهات الدولية التي قدمت تنبؤات بغرق مساحات ضخمة من الدلتا نتيجة ارتفاع مستوى سطح البحر .
كما أثبتت الدراسات أن جدار محمد على عند خليج ابو قير بالإسكندرية يحمى المنطقة المنخفضة الواقعة خلفه من ارتفاع مستوى سطح البحر .
وبذلك يكون محمد على هو اول حاكم مصري يعمل على حماية مصر من ارتفاع سطح البحر، وان الطريق الدولي الساحلي يمكن أن يكون خط الدفاع الثاني إذا تم تدعيمه وتوجيهه بطريقة علمية لمواجهة ارتفاع سطح البحر .
وأوصى المشاركون بضرورة تفعيل اللجنة القومية لإدارة المناطق الساحلية ووضع خطة قومية لإدارة المناطق الساحلية تعتمد على التكنولوجيا صديقة البيئة لحماية ساحل البحر المتوسط و دلتا النيل. مع وضع برنامج لدفع أصحاب القرار للعمل على الحد من تأثيرات التغيرات المناخية .

وقال المهندس أحمد فاروق مدير مركز خدمات التنمية إن مشروع التأقلم مع تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على سواحل الدلتا يعتبر من المشروعات المصرية التي بدأت مبكرًا قبل أن تصبح التغيرات المناخية حديث الساعة مع انطلاق مؤتمر ريو +20 بالبرازيل .
وأضاف أن المشروع يهدف إلى فتح المجال للحوار و المناقشات مع الجهات المعنية المشاركين بالمنطقة للتقليل من الآثار السلبية للظاهرة والتي قد تؤثر على المجتمعات السكانية والأنشطة الزراعية والسياحية بالمنطقة .
حيث تم تنفيذ العديد من الأنشطة البحثية ومنها دراسة الخصائص البيوفيزيائية لمناطق المشروع والممتدة 30 كم من جمصه إلى رأس البر والى داخل الأرض بمسافة 15 كم ، واستكمال عمل السيناريوهات المصرية لارتفاع مستوى سطح البحر على سواحل الدلتا، بناء على التغيرات الفعلية التي حدثت في الفترة الماضية. ودراسة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع مستوى سطح البحر.
وأوضح انه تم تنفيذ دراسة اجتماعية اقتصادية على مجموعات من سكان مدن الدراسة (رأس البر، ودمياط الجديدة، وجمصة) لتحديد مدى وعى المجتمع بظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر فى المنطقة، وتحديد قدرتهم الاجتماعية والاقتصادية على التكيف معها حال حدوثها .
مع الأخذ في الاعتبار ملائمة تلك الأساليب للمجتمعات المقيمة في تلك المناطق، وقدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية.