سيناريوهات جديدة لحماية رأس البر ودمياط من آثار تغير المناخ

مشروع قومي تطبيقي جديد ينفذه في مدينة رأس البر معهد بحوث الشواطئ بالمركز القومي لبحوث المياه ومعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية ومركز خدمات التنمية‏,‏ بتمويل من مركز بحوث التنمية الدولية الكندية‏. وكما يقول المهندس أحمد فاروق مدير برنامج الموارد الطبيعية والبيئة: المشروع هو أحد المشروعات البحثية التي تنفذ حاليا في مصر في مجال التغيرات المناخية علي أيدي باحثين مصريين للوصول إلي استراتيجيات وخطط وآليات التنفيذ لمواجهة تلك الآثار, وزيادة قدرة مصر علي التأقلم مع التغيرات المناخية مبنية علي دراسات حقلية وأسس علمية, ويهدف المشروع للتعامل الإيجابي مع تأثيرات ارتفاع مستوي سطح البحر علي سواحل الدلتا, واختيار الطرق المثلي والعملية للتكيف مع الآثار المترتبة علي ارتفاع المنسوب, وتمت تنفيذ العديد من الأنشطة البحثية منها دراسة الخصائص البيوفيزيائية علي امتداد 30 كم من جمصه الي رأس البر والي داخل الأرض بمسافة15 كم, ودراسة وتحديد المناطق الأكثر عرضة للتأثر بارتفاع مستوي سطح البحر., وتنفيذ دراسة اجتماعية اقتصادية علي مجموعات من سكان مدن الدراسة (رأس البر ودمياط الجديدة, وجمصة) لتحديد مدي وعي المجتمع بظاهرة ارتفاع مستوي سطح البحر في المنطقة, وتحديد قدراتهم الاجتماعية والاقتصادية علي التكيف معها حال حدوثها, وتحديد أفضل أساليب التأقلم مع ظاهرة ارتفاع سطح البحر في مناطق المشروع, مع الأخذ في الاعتبار ملائمة تلك الأساليب للمجتمعات المقيمة في تلك المناطق وقدرتها علي التكيف مع التغيرات المناخية, ووضع استراتيجية للتأقلم مع ارتفاع مستوي سطح البحر في مناطق سواحل الدلتا, بالتعاون مع الشركاء سواء من الجهات المسئولة وصناع القرار, أو من أفراد المجتمع.
وباحت نتائج المشروع بحزمة هائلة من قواعد البيانات والإحصائيات والمقارنات والأرقام التي توضح الوضع الراهن والسيناريوهات المستقبلية ومن أهم النتائج التي تباري في استعراضها.
إبراهيم الشناوي مدير معهد بحوث الشواطئ والدكتور بكر أبو اليزيد نائب مدير المعهد والدكتور محمد عبد ربه الإستاذ بجامعة الإسكندرية وعلي مختار المدير التنفيذي لخدمات التنمية والتي بدأت بالآثار المتوقعة جراء التغيرات المناخية.
الآثار المادية المتوقعة لارتفاع منسوب سطح البحر المباشر مثل غرق مساحات محدودة وارتفاع مستوي الماء الأرضي, غير المباشرة كالتأثير علي الصحة العامة والمباني والثروة العقارية والبنية التحتية وانخفاض الانتاجية الزراعية, فمثلا التأثير علي القطاع الزراعي لو اعتبرنا عائدة حاليا550 مليون جنيه فإنه في ظل تأثيرات التغيرات المناخية وعلي إعتبار أن الأراضي ثابتة ولن تتناقص فإن العائد سينخفض إلي268 مليون جنيه فقط أي أقل من النصف, أما لو تناقصت مساحات الأراضي الزراعية فستحقق إنخفاضا آخر لتصل إلي241 مليون جنيه, أي أن هناك خسارة تبلغ17.7 مليار جنيه في حالة ثبات مساحات الأراضي الزراعية, أما في حالة تناقصها بنفس المعدل الحالي فتسصل إلي20.5 مليار.
وبالنسبة للتأثير علي المباني وبالنظر لعدد المباني الحالية نجد أنه7299 مبني تحتل مساحات تبلغ1019245 مترا مربعا, وسوف تتضاعف تلك المساحات لأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلي3225133 مترا, مربعا بحلول عام2100, وتكاليف الإحلال للمباني القائمة ستصل إلي3.5 مليار جنيه, أما المباني التي ستقام مجددا فتكاليف حمايتها سوف تبلغ175 مليار جنيه, والتكاليف الناجمة عن ارتفاع منسوب الماء الجوفي ستبلغ3.7 مليار جنيه.
وقد أوضحت السيناريوهات المتوقعة أن منطقة جمصة سيرتفع منسوب سطح البحر بها عام2025 إلي 12.5 متر ثم عام 2050 إلي 26.5 متر أي أكثر من الضعف, ثم إلي 42.75 متر عام 2075 وأخيرا 29 مترا عام 2100, أما رأس البر فستصل 13.25, عام 2025, و30.5م وعام 2050 و51.75 عام 2075 و73 مترا عام 2100, ثم دمياط الجديدة 12 مترا عام 2025 و24 مترا عام 2050 و36, عام2075 و48 مترا عام2100 م.
وعن أهم طرق التأقلم المقترحة بالنسبة للقطاع الزراعي فهي تتلخص في تغيير التركيب المحصولي وتحسين الصرف بالمنطقة وتغيير طرق الري, أما بالنسبة للمباني فباستحداث كود جديد للمباني, أما بالنسبة للبدائل التي تم طرحها إذا ما تم تناول منطقة شرق ميناء دمياط فإن تشييد 11 حاجز أمواج بطول 200 مترا ومسافة بينية200 متر طاقة الأمواج وتقدم خط الشاطئ وسيتكلف ذلك 120 مليون جنيه والشئ نفسه بالنسبة لحماية شاطئ رأس البر بتكلفة100 مليون جنيه, بإنشاء 22 حاجزا من حواجز الأمواج العمودية الموازية للشاطئ بطول 100 متر.