الخضيري: من ترشح مستقلاً لن تسقط عضويته

كشف المستشار محمود الخضيري عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة التشريعية، أن حكم المحكمة الدستورية ببطلان ثلث أعضاء مجلس الشعب يؤدي إلى تعليق الجلسات العامة للمجلس إلى حين يتم انتخاب المجلس الجديد، وتلافي العوار الدستوري الذي حدث بحيث لا يترشح أي من المنتمين للأحزاب السياسية على قوائم الفردي.
وأضاف ل"الوطن":من الممكن أن تعقد جلسات للجان فقط دون انعقاد الجلسات العامة، وقد يستغرق انتخاب الثلث الذي قضت الدستورية ببطلانه مدة شهر، مشيرًا إلى أن النائب البرلماني الذي خاض الانتخابات مستقلا دون أن يكون منتميا لحزب لن يخرج من البرلمان؛لأن البطلان، طال فقط الفردي المرشح على قوائم الحزب، وليس الفردي المستقل، بل إنه من الممكن أن يستقيل النائب الذي قضت المحكمة ببطلان عضويته كونه ترشح على مقاعد الفردي وهو ينتمي إلي حزب، ويخوض الانتخابات بصفته فردي مستقل بعيد عن أي حزب.
وعن تأثير الحكم علي القوانين التي صدرت عن البرلمان وعلي اللجنة التأسيسية يضيف الخضيري، لا تأثير لهذا الحكم علي أي قرار أو قانون تم اتخاذه داخل البرلمان كما يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أن يستمر باللجنة التأسيسية بصفته الحزبية وليست البرلمانية، مشيرًا إلى أن الحكم سوف يؤثر على أغلبية الحرية والعدالة داخل البرلمان، وينتقص من هذه الأغلبية كونه أغلب من سوف يتم إسقاط عضويتهم من حزب الحرية والعدالة، وسيفقد الحزب عددًا كبيرًا من أعضائه وهو مايؤثر دون شك على وضع الحزب داخل البرلمان