النائب العام يطلب مندوباً من السفارة الليبية لحضور التحقيقات مع «قذاف الدم» الأحد المقبل

صرح مصدر قضائى بمكتب النائب العام ل«الوطن» بأن التحقيق مع أحمد قذاف الدم المنسق السابق للعلاقات المصرية - الليبية وابن عم الرئيس الليبى الراحل العقيد معمر القذافى، يبدأ يوم الأحد المقبل فى التهم التى ارتكبها قذاف الدم على الأراضى المصرية.
وأضاف المصدر أن التهم التى ارتكبها قذاف الدم أثناء القبض عليه فى شقته بمنطقة الزمالك بالقاهرة سوف تعرقل تسليمه للسلطات الليبية لحين انتهاء التحقيق فى هذه التهم ومن بينها مقاومة السلطات وحيازة ذخيرة وأسلحة دون ترخيص، والشروع فى قتل ضابط شرطة أثناء عملية القبض عليه فى مسكنه.
وقال المصدر إن السلطات المصرية سلمت اثنين من نظام القذافى لليبيا قبل يومين، بينما تبدأ يوم (الأحد) القادم أولى جلسات التحقيق مع قذاف الدم، وذلك بعد نحو أسبوع من القبض عليه فى القاهرة فى عدة تهم من بينها عملية فساد فى شركة وجواز سفر مزوّر وحيازة أسلحة دون ترخيص.
وأضاف المصدر أن المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، المستشار حمدى منصور، أرسل مذكرة للسفارة الليبية لإرسال مندوب عنها لمتابعة تحقيقات النيابة مع قذاف الدم، قائلا إنه سيتم التحقيق معه بتهمة فى ضاحية الزمالك الأسبوع الماضى.
وأشار المصدر إلى أن نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داود قد استمعت إلى أقوال ضابطى الأمن المركزى اللذين كلفا من جانب «الإنتربول» بإلقاء القبض على قذاف الدم. وقالا فى التحقيقات إنهما أثناء تنفيذ أمر الضبط، وبمجرد وصولهما، بادر قذاف الدم بإطلاق الأعيرة النارية صوبهما.
وأكد مصدر قضائى وجود نزاع قانونى بين السلطات المصرية والسلطات الليبية حول التهم التى تعرقل استلام قذاف الدم التى تتعلق بعملية القبض على قذاف الدم بالقاهرة التى من المتوقع أن تطيل أمد التقاضى حول تهم صغيرة داخل مصر على حد قول السلطات الليبية مما يعطل عملية تسليمه إليها للتحقيق معه فى تهم أكبر تخص فسادا ماليا وعمليات اختطاف لمعارضين فى العهد السابق وغيرها.
وأضاف المصدر أن السلطات المصرية لا تستطيع تسليم أحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية قبل الانتهاء من التحقيق معه فى التهم التى ارتكبها على الأراضى المصرية، ولكن السلطات المصرية باستطاعتها سرعة إنهاء إجراءات التقاضى، حتى يتم الانتهاء من التحقيقات فى التهم التى ارتكبها قذاف الدم على الأراضى المصرية وكذلك صدور قرارات بشأن هذه التهم، إما حفظها أو إحالتها للمحكمة، وفى حاله إحالتها للمحكمة لن تستطيع السلطات المصرية تسليمة للسلطات الليبية إلا بعد صدور أحكام فيها، سواء بالإدانة فلابد من قضاء فترة العقوبة وبعد ذلك تسليمه للسلطات الليبية وإما بالبراءة فيتم تسليمه على الفور، وهذه هى الطرق القانونية لتسليم أحمد قذاف الدم ولا توجد أى طرق أخرى غيرها، وكذلك لا توجد ثغرات فى القانون تستغلها السلطات الليبيبة لاستلامه من مصر.