مصر تطلب من السفارة الليبية مندوبا لحضور التحقيقات مع قذاف الدم

قال مصدر قضائي مصري: إن التحقيق مع أحمد قذاف الدم ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والمنسق السابق للعلاقات المصرية-الليبية، يبدأ يوم الأحد المقبل في "تهم محلية".
وأفاد مسئول في النيابة المصرية لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم الجمعة بأن النزاع القانوني حول التهم المرتبطة بتوقيف قذاف الدم في شقته بالقاهرة سيعرقل تسليمه لليبيا لبعض الوقت.
وسلمت مصر اثنين من نظام القذافي لليبيا قبل يومين، بينما تبدأ يوم بعد غد (الأحد) أولى جلسات التحقيق مع قذاف الدم، وذلك بعد نحو أسبوع من القبض عليه في القاهرة في عدة تهم من بينها عملية فساد في شركة وجواز سفر مزور وحيازة أسلحة دون ترخيص. وينفي محامو قذاف الدم، المحتجز في سجن طرة جنوب القاهرة، التهم الموجهة إليه.
وأرسل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، المستشار حمدي منصور، مذكرة للسفارة الليبية لإرسال مندوب عنها لمتابعة تحقيقات النيابة مع قذاف الدم، قائلا إنه سيتم التحقيق معه بتهمة مقاومة السلطات وحيازة ذخيرة وأسلحة دون ترخيص، والشروع في قتل ضابط شرطة أثناء عملية القبض عليه في مسكنه في ضاحية الزمالك الأسبوع الماضي.
واستمعت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار علي داود إلى ضابطي الأمن المركزي اللذين كلفا من جانب «الإنتربول» بإلقاء القبض على قذاف الدم. وقالا في التحقيقات إنهما أثناء تنفيذ أمر الضبط، وبمجرد وصولهما، بادر قذاف الدم بإطلاق الأعيرة النارية صوبهما.
ومن شأن نزاع قانوني حول تهم تتعلق بعملية القبض على قذاف الدم بالقاهرة أن يطيل أمد التقاضي حول تهم صغيرة داخل مصر مما يعطل عملية تسليمه إلى ليبيا للتحقيق معه في تهم أكبر تخص فسادا ماليا وعمليات اختطاف لمعارضين في العهد السابق وغيرها.
وصرح رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، المستشار كامل جرجس، إن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التي طلبتها النيابة العامة المصرية من الجانب الليبي، بخصوص التهم الموجهة لقذاف الدم "لم تكتمل بعد"، وإن مكتب التعاون المصري في انتظار رد السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التي طلبتها السلطات المصرية، بالإضافة إلى وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم، تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية، مشيرا إلى توجيه اتهام ل"قذاف الدم" بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه.