البورصة تتلقى صفعة جديدة بفرض ضرائب على صفقة "سوسيته جنرال"

الأسهم تفقد 5,4 مليار والمؤشر دون 5200 نقطة

تلقت البورصة المصرية صفعة جديدة بالإعلان عن فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية لصفقة بيع بنك سوسيتيه جنرال لبنك قطر الوطني، وانخفضت البورصة بشكل ملحوظ خلال تعاملات، اليوم، تحت ضغط من عمليات بيع من قبل المستثمريين الأجانب بفعل مخاوفهم من الإجراءات الحكومية وضعف الثقة، وفقدت الأسهم 5,4 مليار جنيه من قيمتها السوقية جراء الهبوط، بينما أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم النشطة "egx30" دون 5200 نقطة بعد أن انخفض 1,9%، وظلل اللون الأحمر شاشات التداول مع هبوط أسعار إغلاق 136 ورقة مالية في مقابل صعود 8 ورقات مالية، وبلغت التعاملات الإجمالية 674 مليون جنيه وصفها بعض الخبراء بالضعيفة خاصة أنها متضمنة عمليات نقل ملكية بقيمة 417 مليون جنيه.
المفاجآة جاءت في استثناء حصة المجموعة الفرنسية في الصفقة من الضريبة المرتقبة، حيث قالت مصلحة الضرائب، في خطاب إلى البورصة المصرية، إنه بعد دارسة الاتفاقية المبرمة بين مصر وفرنسا انتهى رأي المصلحة إلى عدم خضوع حصة بنك سوسيتيه جنرال - فرنسا للضريبة في جمهورية مصر العربية، وأما بالنسبة لباقي الأطراف، فنظرا لعدم وجود أية بيانات تفصيلية، وفي ضوء حالة الاستعجال لتسوية العملية، يتم خصم الضريبة وفقا لحكم المادة (56 مكرر) بنسبة 10% وتوريدها للمصحلة على أن تتم التسوية مع مصلحة الضرائب في ضوء أية مستجدات.
من جانبه، قال محمد عبد السلام، رئيس مصر للمقاصة، إن الضريبة التي ستفرض على مساهمي الأقلية في صفقة استحواذ بنك قطر الوطني على الأهلي سوسيتيه جنرال ستكون على فرق السعر بين البيع والشراء وذلك فقط إذا كان هناك مكسب للبائع.
وأضاف أن هذه الضريبة مفروضة بموجب قانون رقم 101 لسنة 2012 بفرض ضريبة على الأرباح المتحققة من عمليات الاستحواذ التي تتم في البورصة، مشيرا إلى أن الشركات القائمة بالتسوية في الصفقة مسؤولة عن تحصيل تلك الضريبة، والبورصة تتلقى صفعة جديدة بفرض ضرائب على صفقة "سوسيته جنرال" الأسهم تفقد 5,4 مليار والمؤشر دون 5200 نقطة.
وانتقد محمد عبد الرحيم، محلل مالي، القرار الحكومي بفرض ضريبه قائلا إن البورصة انزلقت لنفق مظلم بعد قيام الرئاسة بتطبيق قانون 101 المجمد منذ ديسمبر الماضي، والذي يشمل بالإضافة إلى فرض ضرائب على حزمة من السلع الاستهلاكية أيضا فرض ضرائب 10% على الأرباح الرأسمالية من الاستحواذات.
وأشار إلى أن تلك الخطوة تعد ضربة حقيقية للمناخ الاستثماري كونها تلغي مصداقية الدولة وتدفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة للخروج بما يضر بالاقتصاد المصري.