هيئة مفوضي مجلس الدولة توصي ببطلان عقد بيع "المنصورة للراتنجات"

أصدرت هيئة مفوضى مجلس الدولة بمحكمة القضاء الإداري، مفوضية دائرة 7 استثمار، تقريرها ببطلان إجراءات عقد بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية، التي تم بيعها في إطار خطة الدولة لخصخصة الشركات عام 2004 وتم بيعها لمستثمر هندى، وقررت المحكمة النطق بالحكم في جلسة 20 أبريل المقبل.
وكان المحامي محب المكاوى، أقام دعوى قضائية برقم 54803 لسنة 65 ق ضد رئيس مجلس الوزراء السابق وزراء الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة ورئيس هيئة سوق المال، وطالب بإلغاء قرار خصخصة وبيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية للمستثمر الهندى لمخالفته لشروط التعاقد وانخفاض السعر المباع به عن القيمة الحقيقية للشركة والمصانع وتأثيره الضار على البيئة وتداخل عدد من عمال المصنع فى الدعوى.
وذكر تقرير هيئة المفوضين "قبول تدخل الخصوم المنضمين للدعوى وقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالتعاقد على بيع شركة المنصورة للراتنجات والصناعات الكيماوية وبطلان إجراءات ذلك التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمتع الشركة بحوافز الاستشمار مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
يذكر أن وزير البيئة قرر إغلاق نشاط الشركة نظرا لعدم توفيق أوضاعها البيئية وصرف مخلفاتها على المجارى المائية دون معالجة وهو ما يمثل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، كما أن الشركة تعاني من اضطرابات وسط العمال نتيجة بإنهاء خدمة عدد من العمال المصريين.